مرآة البحرين: قالت شخصيات قدمت شهاداتها إلى لجنة العلاقات الخارجية في مجلس العموم البريطاني والتي تحقق في طبيعة العلاقات بين بريطانيا وكل من السعودية والبحرين، قالت إن بريطانيا "لن تنفع حلفاءها في الخليج إذا لم تكن صادقة معهم بشأن الحاجة إلى الإصلاحات، وإن بريطانيا تقف موقف أميركا وأوروبا نفسه تجاه انفتاح الوضع في البحرين".

جاء ذلك أثناء أول جلسة استماع عقدتها لجنة الشئون الخارجية في مجلس العموم البريطاني أمس الثلثاء للنظر في سياسات الحكومة البريطانية في منطقة الخليج، والطريقة التي توازن بريطانيا عبرها مصالحها الأمنية والتجارية مع المبادئ والقيم وذلك أثناء إدارة علاقاتها مع كل من البحرين والسعودية.

واستمعت اللجنة الى شهادة أربع شخصيات، هم جين كينينمونت من معهد "تشاتهام هاوس"، ونيل باتريك من المعهد الملكي للخدمات المتحدة (روسي)، السفير البريطاني السابق في المنامة (بين 1981و1984) روجر تومكيس، والسفير البريطاني السابق في المنامة (بين 2003 و2006) روبن لامب.

وقالت إحدى المداخلات - حسبما نقلت صحيفة «الوسط» اليوم - إن "هناك شعوراً في أوساط سياسية عديدة بأن بريطانيا تحركت نحو تأكيد القيم والمبادئ أثناء بداية الاحتجاجات في البحرين في مطلع العام 2011، لكنها سرعان ما عادت لتغلب مصالحها على المبادئ"، مشيرة إلى أن "البحرين أصبحت حاليّاً أهم حليف لبريطانيا في المنطقة".

وأشارت مداخلات أخرى إلى أن "دول الخليج تشعر بقربها من بريطانيا لأن أكثرية دول الخليج كانت ترتبط بمعاهدات مع بريطانيا على مدى 150 عاماً حتى مطلع السبعينات"، فـ"هناك شعور ربما مبالغ فيه بأن بريطانيا تعرف المنطقة أفضل من غيرها، وهناك اعتقاد سائد لدى المجتمع المدني بأن لبريطانيا دوراً سياسيّاً محوريّاً تحت الستار". ولفتت إلى أن "السفراء البريطانيين في الخليج عادة يتمتعون بعلاقات مميزة مع العوائل الحاكمة، لكن يجب ألا نبالغ في أثر مثل هذه العلاقة، وهي لها إيجابيات وسلبيات".

وكانت وزارة الخارجية البريطانية قد أعدت إفادة مكتوبة عن علاقات بريطانيا بالسعودية والبحرين، وجاء فيها أن "دول الخليج - وخصوصاً المملكة العربية السعودية - تلعب دورا محوريا إلى جانب المملكة المتحدة في محاربة الإرهاب، وخصوصا التصدي لخطر تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، وفيما يخص مكافحة الانتشار النووي؛ فإن الخليج شريك أساسي في التصدي لمساعي امتلاك الأسلحة النووية وخصوصا البرنامج النووي الإيراني".

وأضافت الإفادة البريطانية "في حين تم تحقيق الكثير (من قبل السلطات البحرينية)، إلا أننا أوضحنا للسلطات أن هناك الكثير من الأمور التي يتعين عليهم القيام بها بما في ذلك التنفيذ الكامل لتوصيات لجنة تقصي الحقائق؛ وعلى سبيل المثال: يجب اتخاذ المزيد من الخطوات لتخفيف الرقابة وإتاحة الفرصة للمعارضة للحديث عبر وسائل الإعلام الرسمية، وأدت التحقيقات التي أجرتها وحدة التحقيقات الخاصة لإدانة 3 ضباط شرطة فقط حتى الآن، وصلت في حدها الأقصى لرتبة مقدم".

وتابعت "لاتزال قضية المساءلة محل خلاف، إعادة بناء المساجد الشيعية التي دمرت أثناء الاضطرابات حيث لايزال هناك الكثير من العمل يتعين القيام به، وعلى رغم إعلان توظيف 1000 فرد من شرطة المجتمع من خلفيات متعددة، لايزال هناك قصور في استكمال التوظيف في المؤسسة الأمنية في البحرين، ولاتزال مخاوفنا قائمة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان التي لم يغطها تقرير لجنة تقصي الحقائق، وسنستمر في الضغط على الحكومة للوفاء بالتزامها بالتنفيذ الكامل للإصلاحات بناء على توصيات لجنة التقصي".

وعن كيفية تشجيع المملكة المتحدة للإصلاحات الديمقراطية والتحررية في البحرين، واستخدام نفوذها في هذا المجال، أوضحت الإفادة أن "المملكة المتحدة ستستمر في دعم خطوات الإصلاح في البحرين، ومنذ انطلاق الاحتجاجات، أوضحنا للحكومة قلقنا حول المعاملة القاسية مع المحتجين"، منبهة إلى إن "هذا الوضع القائم يقوض أي مساعٍ رامية للمصالحة، كما أن تصاعد وتيرة العنف يؤدي إلى تفاقم الانقسامات في المجتمع البحريني ويجعل التقدم نحو الحوار السياسي أكثر صعوبة".

وأردفت "أوضحنا للبحرين مدى الحاجة إلى إطلاق حوار بشأن الإصلاح بين الحكومة والجمعيات السياسية في البحرين، بما في ذلك ممثلون عن جميع فئات المجتمع، ويجب أن يتفق جميع الأطراف في البحرين على الحل، ونحن بدورنا نشجع ونحث جميع الأطراف على بدء عملية الحوار من دون شروط مسبقة، وستواصل المملكة المتحدة تبادل خبراتها في هذا المجال مع الحكومة البحرينية وبقية الأطراف في البحرين".