ما من شك في أن التباين المذهبي لا تتمخض عنه أوجاع الناس، وإنما يتوجع الناس عند حرمانهم من الحقوق المدنية والعدالة الاجتماعية بسبب انتمائهم المذهبي، وقد أثبتت التجربة الانسانية أن ثقافة الفصل المذهبي والطائفي بين مكونات المجتمع الواحد لا تبني استقراراً بل تحول المجتمع الى بؤرة توتر قابلة للانفجار في أي لحظة.  وقد علمنّا التاريخ أن الدول التي تحتضن التعدديات والتنوعات الدينية والمذهبية والعرقية، وتتبنى ثقافة الاستيعاب والمرونة السياسية هي الأنجح لصناعة الاستقرار والوئام السياسي والاجتماعي؛ وبناءاً على ما سبق فإن الحس الوطني يدعونا جميعا للتامل جيداً في استراتيجيات إدارة التنوع المذهبي في الخليج وهذا يجعلنا في موقع المسئولية للدعوة الى صناعة ثقافة استيعاب الأوطان للمذاهب الإسلامية حتى لا تصبح أوطاننا عرضة للتوتر وغياب الاستقرار، والإحتراب بين أبناء الوطن الواحد.

تنتشر في المجتمعات الخليجية مذاهب إسلامية رئيسية وهي:الحنفية،المالكية، الحنبلية، الشافعية،الجعفرية،الزيدية ،الإسماعيلية والإباضية، كما تتنوع الأيديولوجيات والمناهج الفكرية والاجتماعية والسياسية لأبناء هذه المذاهب؛ فمنهم الليبرالي واليساري والسلفي والصوفي وغير ذلك مما يشكل فرزاً دينياً واجتماعياً وسياسياً وآيديولوجيا آخر يضاف الى الانتماء المذهبي؛ ولذلك يجدر بالعقل الخليجي استيعاب احتمالية نشوب خلافات طائفية ومنهجية متعددة بين أبناء المذاهب ما لم يحسن إدارة هذا التنوع . 

الهدف من الشحن الطائفي الذي خلق حالة من التوتر الطائفي في البحرين هو جر الأزمة من نطاقها السياسي المحض الى الدائرة الطائفية، وإلا فقد كان مجتمع البحرين والكويت أفضل نموذجين للتعايش الأهلي بين أبناء المذاهب لولا دخول أجندة التشطير المجتمعي على الخط.

إن منهجية التمييز ضد أبناء المذهب الجعفري في البحرين لا يلغي احتمال تبني الدول الخليجية الأخرى منهجية مماثلة في التعاطي مع أبناء المذاهب المختلفة، ومرد ذلك أن جذور التوتر الطائفي الذي نشهده في الخليج العربي ليس في دائرة التباينات الأيديولوجية، إنما تمتد جذوره في منهج الدول في التعاطي مع المواطنين على أساس انتماءاتهم المذهبية فهم يعاملون بوصفهم المذهبي وليس بوصفهم الوطني وهذا يؤدي لشعور بعض أبناء المذاهب بالتمييز والحرمان والاستضعاف في دائرة الحقوق المدنية والحريات السياسية والثقافية.  

مشكلتنا لا تكمن أبدا في التمايز المذهبي فهو من أهم مميزات التراث الإنساني.. بل تكمن في التمييز الطائفي وعلاج هذه الحالة لا بد أن يمر بمخاض إعادة صياغة العلاقة بين السلطات وأبناء الوطن بغض النظر عن انتماءهم المذهبي أو قناعاتهم الآيديولوجية لكي ينعم أبناء الوطن بحقوقهم السياسية والقانونية والاقتصادية والتنموية من دون تمييز، وتكون العلاقة بين الحكم والشعب مبنية على قاعدة المواطنة الواحدة المتساوية في الحقوق والواجبات.

إن العلاقة بين اتباع المذاهب والسلطات الحاكمة في الخليج متفاوتة وهي افراز حتميٌ لاستراتيجيات الأنظمة في التعاطي مع التنوع المذهبي؛ فالمواطن الكويتي على سبيل المثال لا يشعر بالتمييز الطائفي من قبل النظام كما يشعر به أبناء بعض المذاهب في الدول الخليجية الآخرى.

لقد أثبتت التجربة الانسانية أن انتهاج التمييز في إدارة التنوع المذهبي والآيديولوجي يدخل الأنظمة والشعوب في دائرة التوتر والاضطراب ويعمق الفجوة والنفرة والتباعد بين الأنظمة وشعوبها لتبقى العلاقة بينهما مشوبة بالحذر والمخاوف وعدم الثقة وغلبة الظنون السلبية. لم تنجح بعض المحاولات الخجولة لدول الخليج العربي في إدارة التنوع المذهبي وذلك لأن مفهوم الدولة الحديثة لا زال غائباً عنها على مستوى التنظير والتطبيق ولا يمكن بأي حال من الأحوال احتواء وإدارة التنوع المذهبي والعرقي والاجتماعي والسياسي إلا في ظل دولة مدنية يعيش فيه الشعب المساواة في الحقوق وينعم بالعدالة الاجتماعية ويحكم بدستور عقدي يضع الأطر والضوابط  واللوازم لاستقرار العلاقة بين الحكم والشعب. إن "لا بدية" التوافق على الدستور أمر لا ينازع في صحته العقلاء لكون صياغة الدستور دون أن يكون محل اجماع واعتزاز وتمثيل لكافة مكونات الشعب محكوماً عليه بالفشل. أما في دولنا العربية بشكل عام والخليجية بصورة خاصة فالدساتير إما معطلة أو غير مطبقة أو ملغية أو متخلفة عن مفهوم الدولة الحديثة .

ولا يفوتنا أن نؤكد على أن الدولة بمفهومها الحديث هي شراكة بين كل المواطنين من أجل المحافظة على كل الأسس الدستورية التي توافق عليها الشعب بكل مكوناته العرقية والمذهبية والمناطقية. وإذا وجد لدى الأنظمة قناعة تنفيدية غير معلن عنها في الإطار الدستوري قائمة على أسس التعاطي مع المواطنين من خلال انتماءاتهم العرقية أو الطائفية أو العقائدية فان حتمية تحول النظام بصورة تلقائية الى "نظام عنصري" جزمٌ ثابت.

* كاتب بحريني

عضو الهيئة الاستشارية بمجلس التسامح الديني وعضو مرصد البحرين لحقوق الإنسان 

Twitter: @MaythamAlsalman

_____________