مرآة البحرين (خاص): أبرزت صحيفة "الوسط" الصادرة اليوم الثلثاء مقابلة أجرتها مع الأمين العام لجمعية "الوفاق" الشيخ علي سلمان، الذي أكد أن "ما هو متوافر من معلومات عن الحوار الذي جاء بدعوة من الملك بعض جوانبه غير واضحة".

وأوضح سلمان لـ"الوسط" أن "المعارضة طالبت بالتمثيل المتوازن لمختلف الأطراف المشاركة في الحوار، لكن الحكومة تفرض أن يكون تمثيل المعارضة في الحوار بـ 8 شخصيات، في قبال 8 شخصيات من ائتلاف الجمعيات السياسية و8 من مجلسي الشورى والنواب (بواقع 4 من كل مجلس)، وهذا يعني أن الحكومة فرضت أكثرية لصالحها".

ولفت إلى أن "الحوار المطروح هو استكمال لحوار التوافق الوطني الذي تم في العام 2011، وهذا الحوار كان فاشلاً ولا نعتدُّ بمخرجاته، غير أن الحكومة تحاول أن تفرض تعريفها لطبيعة الحوار، في حين أن المعارضة تؤكد الحاجة إلى حوار سياسيٍّ جادٍّ".

وحول أجواء لقاء وفد المعارضة مع وزير العدل خالد بن علي آل خليفة أمس، أكد أنه "لم يتم التوافق على أية نقطة من النقاط التي تضمنتها رسالة المعارضة، عدا أن وزير العدل أعلن أنه سيمثل الحكومة في الحوار، وهو تمثيل أقلُّ مما يحتاج إليه الحوار"، لافتا إلى أن "المعارضة تتمسك بمشاركة السلطة القادرة على التفاوض في الحوار، وهذا يعني أنه لابد من مشاركة ممثل باسم الملك لإعطاء الحوار وزنه".

وأوضح "نسعى من خلال الحوار إلى الوصول إلى توافق وطني، وكيفية الوصول إلى هذا الأمر تتطلب اعتماد الطريقة الإيرلندية للمفاوضات، وهي أن تلتقي الحكومة بداية مع كل طرف على حدة للاستماع لوجهات النظر، وهذه المرحلة الأولى لتنضيج عوامل الاتفاق"، مضيفا "تستمر هذه الطريقة للوصول إلى الحل ومن ثم اجتماع الجميع للوصول إلى آلية موحدة، لكن الحكومة رفضت أمس هذه الفكرة وطلبت الاجتماع مع جميع الأطراف على طاولة واحدة".

وردا على سؤال عن اتهام البعض للمعارضة بأنها تشجع على العنف، قال سلمان "هذا الكلام سخيف من بداية النطق به وأصبح أكثر سخفاً بعد 7 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي حين أطلقت المعارضة "وثيقة اللاعنف"، وبالتالي فإن استمرار هذا الطرح يدلل على هبوط في النقاش".

وشدد سلمان على أن برنامج الفعاليات لمناسبة الذكرى الثانية لانطلاق الثورة "لا يهدف إلى التخريب، بل هو في إطار الحراك المستمر منذ 14 فبراير / شباط 2011، لا يتضمن أي تصعيد أو تنازل".

وأضاءت "الوسط" على تحذير النائب أسامة التميمي من محاولة وأد التحرك القانوني الذي بادر به مع زميله النائب خالد عبدالعال بمقاضاة كل من وزير الداخلية ووزير العدل والنائب العام.

ونقلت "الوسط" عن التميمي قوله، في بيان أمس، إن "تأخير الإجراءات بمكتب النائب العام علي البوعينين مدة تزيد على العشرين يوماً ليس له مبرر أو سند قانوني ولا يمكن تصنيفه الا ضمن محاولات المماطلة وتعطيل إنفاذ القانون وهو ما يتعارض صراحة مع ادعاءات الدولة بانها دولة المؤسسات والقانون".

وأشار إلى أن "الانتهاكات التي تم تضمينها الدعوة تمس بصورة مباشرة مواطنين بحرينيين تعرضوا للبطش والتعسف والإفراط في العنف في معاملتهم".

من جهته، قال النائب خالد عبدالعال إنه قام بعد التشاور مع التميمي بعمل اتصالاته ببيوت خبرة قانونية دولية لمعرفة مدى إمكانية تحويل تلك الدعوى إلى جهات دولية قادرة على وضع الأمور في نصابها في هذه القضية، وتحسباً لأية محاولة من قبل الجهات الدستورية المعتمدة للتقاضي في المماطلة في تشكيل القضية ورفعها إلى القضاء.

من جهتها، اهتمت صحيفة "البلاد" بإعلان وزير العدل خالد بن علي آل خليفة، خلال مؤتمر صحافي عقده أمس الإثنين، عدم مشاركة قيادات الجماعات السياسية "غير المرخصة" في جولة الحوار المرتقب.

ونقلت الصحيفة عن الوزير قوله إن "الدعوة إلى الحوار موجهة إلى الجمعيات السياسية التي تعمل بصورة مشروعة وفقا للدستور والقانون ولا تنتهج العنف ولا توفر غطاء شرعيا للعنف".

وفي ما يلي أهم عناوين الصحف البحرينية الصادرة الثلاثاء: