قامت مجموعة من منظمات حقوق الإنسان برفع شكوى إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ضد اثنتين من الشركات الأوروبية لمراقبة التكنولوجيا، وذلك التماسًا للتحقيق في ما إذا كانت الشركات متواطئة في الإساءة للمعارضين في مملكة البحرين.

الشكاوى المقدمة بتاريخ 1 شباط/فبراير تلتمس التحقيق فيما إذا كانت مجموعة غاما التي مقرها المملكة المتحدة وتروفيسر جي أم بي إتش ومقرها ميونخ تنتهك المبادئ التوجيهية للسلوك التجاري التي وضعتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومقرها باريس، وذلك وفقًا لبرايفسي إنترنشنال، التي هي واحدة من المجموعات الخمس التي تسعى وراء هذا الموضوع.

يمكن لأداة غاما فين سباي التسلل سرا والسيطرة على أجهزة الكمبيوتر والهواتف، في حين أن تروفيسر تقوم ببيع وصيانة أنظمة الكمبيوتر التي تعمل على معالجة الاتصالات الهاتفية والكمبيوترية المعتَرَضة إلى الجهات الحكومية. وكانت بلومبرغ نيوز أول من أعد تقريرًا حول استخدام منتجات الشركات هذه ضد الناشطين البحرينيين المؤيدين للديمقراطية في عام 2012 و 2011، والشكاوى تذكر تلك التقارير.

وتقوم الجماعات الحقوقية بالتخطيط لاستخدام أي تحقيق أو توصية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للضغط على هذه الشركات لإسقاط أي عمل تجاري مع البحرين، والكشف عن العقود المبرمة مع حكومات في جميع أنحاء العالم، وتعطيل منتجات التحكم بعد التي يشبته في مساهمتها في انتهاكات حقوق الإنسان، وفقا لبيان برايفسي إنترنشنال حول الشكاوى.

"لدينا أمل كبير في ان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ستقوم بإقناع غاما وتروفيسر للنظر مطولًا في عملائها الحاليين والمستقبليين، والتفكير مليا في الدور الذي تلعبه منتجاتهم في استهداف وتعذيب النشطاء وقمع الأصوات المؤيدة للديمقراطية"، قال ذلك إريك كينغ، رئيس قسم الأبحاث في برايفسي إنترنشنال التي مقرها لندن،  في بيان له.

ووفقًا للبيان فإن المركز الأوروبي للحقوق الدستورية والإنسانية، ومركز البحرين لحقوق الإنسان، وبحرين ووتش ومراسلون بلا حدود انضموا أيضا إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البريطانية والألمانية في رفع الشكاوى، وفقا لبيان صحفي لبرايفسي إنترنشنال.

وقال مارتن مونخ، المدير العام لمجموعة غاما الدولية في ميونخ، في رسالة بالبريد الإلكتروني: "ريثما تقوم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بإجراء تحقيقاتها والتوصل إلى استنتاجاتها فسيكون من غير المناسب لي التعليق". وقال إن غاما ستواصل التعاون مع سلطات مراقبة التصدير والجهات التنظيمية في المملكة المتحدة وألمانيا والولايات المتحدة.

تقوم غاما بتسويق فين سباي لتطبيق القانون والاستخدام الحكومي من خلال أندوفر، شركة غاما الدولية المحدودة المسؤولية في المملكة المتحدة.

وقالت رئيسة قسم الاتصالات التسويقية في تروفيسر، بيرغيت فيشر هارو، في رسالة بالبريد الإلكتروني إن تروفيسر تراعي جميع القوانين الدولية وأنها لا تقوم بأعمال تجارية مع البلدان التي تخضع للحظر التجاري.

وقال : "منتج ونظم تروفيسر تهدف إلى حماية الشعوب والمواطنين والبنى الأساسية العامة"، وأضافت: "تروفيسرلا تقوم بتزويد أي بلد في حالة حرب أهلية أو في ظروف مشابهة لحرب أهلية أو البلدان التي يتوقع فيها مثل هذه الظروف. والأمر نفسه ينطبق على الخدمات المتعلقة بالبرمجيات المنصّبة".

وقالت إن عقود الشركة تمنعها من التعليق حول العملاء الأفراد ولا يمكنها نشر أسماء البلدان التي لم تقم معها بأعمال تجارية.

وزارة الاتصالات في المملكة المتحدة التي تشير إلى شكاوى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هذه، والتي هي ضمن وزارة العمل، لا تؤكد علنًا تلقي الشكاوى، كما قال متحدث باسم الوزارة. فالوزارة تقوم بنشر تقييمات الشكاوى على موقعها على الإنترنت عند اكتمالها.

وأما وزارة الاتصالات الألمانية التي تشير إلى هذه الشكاوى، وهي ضمن وزارة الاقتصاد والتكنولوجيا الألمانية، فلم تستجب فورًا على طلب التعليق.

4 شباط/فبراير 2013