مرآة البحرين (خاص): رأى البروفيسور الأمريكي إميل نخلة أن تعيين ولي العهد البحريني سلمان بن حمد آل خليفة في منصب نائب رئيس الوزراء خطوة أولى محتملة لإزاحة رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة من منصبه.

وقال نخلة، في تصريح خاص لـ«مرآة البحرين»: «إن الحال إذا كان هكذا، فيبدو أن الملك حمد يعيد فرض سلطته داخل الأسرة الحاكمة، وخاصة تجاه جناح "الخوالد" الذين "رغبوا في الاستيلاء على السلطة" حسب تعبيره.

وكان إميل نخلة، وهو ضابط سابق في جهاز المخابرات المركزية الأميركية «سي آي إيه»، وأستاذ باحث في جامعة نيو مكسيكو، ومؤلف كتاب «البحرين: التنمية السياسية في مجتمع التحديث»، قد أشار في مقال حديث إلى ضرورة أن يزاح رئيس الوزراء خليفة بن سلمان ويستبدل مؤقتا بولي العهد، الذي اعتبر أنه هو من يجب أن يضطلع بالدور الكامل في أية مفاوضات جادة بين الحكم والمعارضة، يكون الغرض منها الوصول إلى حل سياسي دائم يحفظ استمرار النظام الحاكم.

وأشار نخلة  إلى «غضب الخوالد الأخير مما أثاره التقرير المنشور في صحيفة وول ستريت جورنال عن خلافات داخل الأسرة الحاكمة، ومطالبتهم بأن يجري الملك تحقيقا حول مصدر التسريبات (والذي يفترض أن يكون مكتب ولي العهد)»، ورأى أن تعيين ولي العهد في هذا المنصب «يبدو تجاوزا لهذا الغضب».

وتعليقا على ما وصف بأنه «تغير في الموقف السعودي تجاه قضية البحرين»، رأى نخلة أن «وزير الداخلية السعودي محمد بن نايف أكثر واقعية من والده، وهو يقدر علاقات المملكة مع الغرب». وقال إنه  «على عكس والده الراحل، فمحمد بن نايف أقل أيديولوجية بشكل علني، وأكثر تحررا من والده، في السياق السعودي» مشيرا إلى أن لقاءه معه قبل عدة سنوات «يؤكد له ذلك».

وأضاف نخلة «يبدو أن محمد بن نايف وبعض صانعي القرار في لندن وواشنطن يعتقدون أنه إذا كان آل خليفة سيبقون في السلطة، فإنهم يجب أن يبدأوا بتنفيذ المقترحات التي تقدمت بها في مقالي الأخير (أوباما والبحرين: كيف يحافظ على حكم آل خليفة؟)».

وكان نخلة قد كتب في مقاله الأخير، والذي ترجمته «مرآة البحرين»، إنه «يتعين على الرئيس الأمريكي باراك أوباما ووزير خارجيته جون كيري إلقاء نظرة فاحصة على البحرين وتقرير ما إذا كان بقاء آل خليفة في الحكم هو المصلحة الفضلى للولايات المتحدة»، مضيفا أنه «إذا حصل ذلك، يتعين على الإدارة اتّباع سياسة استباقية لحفظ النظام. وأن على الرئيس أوباما ووزير الخارجية كيري إقناع الملك حمد بضرورة تنفيذ الخطوات التالية:

أولا: بدء حوار حقيقي وشامل مع ممثلي جميع الأطراف المعارضة. وأن يقوم ولي العهد الأمير سلمان بترأس الحوار مع التركيز على الإصلاحات الموضوعية وعدم الوقوع في مستنقع التسجيلات الصوتية لوسائل الإعلام.

ثانيا: يتعين على الملك أن يعفي رئيس الوزراء خليفة من منصبه ويستبدله مؤقتا بولي العهد إلى حين تعيين رئيس وزراء دائم.

ثالثا: ينبغي للملك أن يحدد موعدًا لإجراء انتخابات وطنية  لبرلمان يتمتع بسلطات تشريعية كاملة. وينبغي دعوة مراقبين دوليين للإشراف على الانتخابات. وفي أعقاب الانتخابات البرلمانية، يجب أن يعين الملك رئيس وزراء جديد يخضع لموافقة البرلمان.

رابعا: يتعين على الملك وولي العهد بوصفه رئيسا مؤقتا للوزراء  تنفيذ التوصيات الرئيسية الست في تقرير بسيوني، المشار إليها في المقال. وعلى ولي العهد أيضا إنشاء لجنة خاصة تشمل الحكومة وممثلي المعارضة للإشراف على تنفيذ جميع التوصيات التي أبرزها تقرير بسيوني.

خامسا: يجب على ولي العهد مراجعة السياسات التمييزية في الوظائف ضد الشيعة، خاصة في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وتوفير فرص متساوية لوصول جميع المواطنين البحرينيين المؤهلين لتقديم طلب الحصول على وظائف في هذه القطاعات بغض النظر عن الانتماء الديني».

وختم نخلة مقاله الذي نشر على موقع «آي بي إس» بالقول «يجب اتخاذ هذه الخطوات العاجلة لتلبية المطالب المشروعة للمعارضة اذا أراد النظام إنقاذ نفسه».