مرآة البحرين (خاص): استحداث منصب النائب الأول لرئيس الوزراء، لم يكن مفاجئاً تماماً، ولم يكن متوقعاً تماماً، ربما جربت المعارضة في ورشات العصف الذهني الداخلية، سيناريو رئاسة ولي العهد للوزارء، وبحثت إمكانية أن تشارك في التشكيلة الحكومية، لكنها لم تكن تفكر في إمكان استحداث هذا المنصب، كما أنها لم تكن تفكر في لجنة بسيوني، كما أنها لم تفكر قبل عقد في إمكان مشروع الملك (الإصلاحي)، لكنها تعاطت بإيجابية كعادتها مع كل ما لم تكن تتوقعه أو تفكر فيه.

بعيداً عن تقييم الشارع المعارض والموالي لشخصية ولي العهد، إلا أن منصبه الجديد ليس مرضياً للخوالد ولا لرئيس الوزراء أبداً، وحتماً هو يشكل ضربة لجناح الشر الذي يقود خططه أحمد عطية الله، في ظل البطالة المقنعة لرئاسة الوزراء، فمن المعروف أن رئيس الوزراء يكاد لا يخيط ولا يبيط.

لنتذكر أن خطاب ولي العهد في حوار المنامة، هاجمه تيار الخوالد، عبر وزيرة الدولة لشوون الإعلام وعبر عضو مجلس الشورى محمد المسلم الذي هاجم ولي العهد علناً، حينما تساءل عن ماهية موقع ولي العهد في الدستور، وانتقد دعوته للحوار.

باستحداث هذا المنصب، سيكون لولي العهد موقع ووظيفة في الحكومة، وهو ما تعول عليه المعارضة والمجتمع الدولي وحتى العواصم الخليجية بعد سنتين من استمرار الأزمة.فهل سيكون ولي العهد حاضرا يوم الأحد القادم في اجتماع مجلس الوزراء، وهل سيقوم بنفسه بقيادة المجلس بدلاً من تسيير شؤونه من قبل (محمد المبارك، حسام بن عيسي، ياسر الناصر) في ظل البطالة المقنعة لرئيس الوزراء؟ وهل سيتمكن النائب الأول من محاسبة الوزراء على تقصيرهم؟ وهل ستكون الطاعة والسمع لولي العهد بدل عمه العجوز؟

المعارضة رحبت بحذر، وهو ترحيب مرتبط بموقفها الاستراتيجي المتمسك ببصيص أية انفراجة تحدث كوة في جدار اللاحل خصوصاً إذا كانت تباركه عواصم المجتمع الدولي أو يحقق القدر المقبول من الثقة لدى الأطراف المتخاصمة سياسياً معها، وهو من جانب آخر حذر مرتبط برؤيتها للحل الذي يتطلب أكثر من معالجات جزئية لا تتناسب وحجم الأزمة الكبيرة التي دخلتها البلاد والعباد منذ 14 فبراير.

استحداث هذا المنصب، قد تمّ طبخه في ديوان القصر الملكي لا ديوان رئاسة الوزراء، ومن المرجح أن أطرافاً غربية شاركت فيه، وأطرافاً خليجية. فالأطراف الغربية، تريد بالفعل حلاً يعيد الاستقرار لمصالحها ويخرجها من حرج الإزدواجية أو غض البصر عن انتهاكات حقوق الإنسان، والأطراف الخليجية بدأت تشعر بالتململ من عدم قدرة السلطة على إنهاء الأزمة بعد سنتين من اندلاعها، كما أنها تعرف حجم الفساد الذي ينخر في الحكومة، وهي تريد أن تطمئن أن المليار دينار الذي دفعتها (الكويت وقطر والامارات والسعودية) سيصرّف الأزمة عبر توظيف المال في إيجاد مخارج معيشية للمواطنين. وهذا لا يمكن أن تؤتمن الحكومة الحالية على تحقيقه. وهذا ما  يمكننا أن تفسره زيارات ولي العهد الأخيرة لدول الخليج، وليس عبر ما تنفيه المعارضة من طلب السعودية منها إيجاد مخرج للأزمة.

لعل زيارة وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اليستر بيرت للبحرين، تأتي في سياق تعزيز فاعلية الوظيفة الجديدة لولي العهد، خصوصا وأنه أكد الدعم البريطاني لمساعي البحرين لتنفيذ توصيات لجنة التحقيق البحرينية المستقلة ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. كما  أنه قد دعا قبل أيام السلطة البحرينية إلى "الوفاء بالتزاماتها الدولية" و"ضمان حصول مواطنيها على حقوقهم الأساسية التي يستحقونها".

المنصب الجديد، فرصة لولي العهد ليخرج من هامشيته وسلبيته منذ دخول قوات درع الجزيرة البحرين في مارس 2011. لكنه بالتأكيد ليساً حلاً للأزمة التي نعيشها منذ سنتين. فهل سيكون كومبارساً في المجلس أم سيكون رأس حربة في الإصلاح؟.