المرآة الرياضية (خاص): تحوّلت اللجنة الأولمبية البحرينية، التي يرأسها "نجل الملك" ناصر بن حمد آل خليفة، وتسيطر مجموعة من (الشيوخ) على مفاصلها، إلى بقرة حلوب.. يحلب المُقرّبون منها ما تيسّر من مالٍ خاصّ للرياضة البحرينية، التي لم تعرف الاهتمام أسوةً ببقيّة الدول.

ففي الوقت الذي تسير فيه الرياضة من سيء لأسوأ، تؤكّد المصادر أنّ شبكة من العاملين في اللجنة قد نجحت في السطو على مبالغ مالية ضخمة، وصلت إلى 17 مليون دولار، هي في الأصل مجموع حقوق الرعاية والإعلان لدورة الألعاب الخليجية (بحرين 1) التي استضافتها البحرين في العام 2011، إضافةً إلى مبالغ تجهيزات انتقال اللجنة الأولمبية والمؤسّسة العامّة للشباب والرياضة والمجلس الأعلى للشباب والرياضة إلى مبنىً ضخم في منطقة السيف.

وتُبيِّن المصادر أن المسؤول في قسم الحسابات المالية، وهو لاعب تنس الطاولة المعروف السابق بدر بوحجي، قد اكتشف عقودًا وفواتير بملايين الدنانير، لشركات كانت اللجنة الأولمبية قد تعاقدت معها لتلبية احتياجاتها، وفي طليعتها شركات لتقنيات المعلومات، ومعارض أثاث، بالإضافة للفنادق، وبعد تحقّق بوحجي الدقيق في الأمر، وجد أن لا وجود للشركات على أرض الواقع، وأنّ كل ما ورد بالعقود والفواتير كان مجرد حبر على ورق، كمسوّغ قانوني يُجيز سحب المبالغ من الرصيد البنكي.

أما المتورطون في عملية الحلب (الاختلاس) فهما مدير الفعاليات وليد القاسمي، ورئيس قسم تقنية المعلومات حمد عبدالرزاق، اللذان تحولا مباشرةً للتحقيق، ومن ثم أودعا السجن على ذمّة التحقيق، بيد أن المفاجأة المدوية كانت اعتراف الاثنين المُدعّم بالأدلة القاطعة التي تؤكّد أنّهما مجرد منفذين للعملية، التي كانت بتخطيط كلٍّ من النائب الثاني لرئيس اللجنة الأولمبية الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، الذي يشغل في ذات الوقت منصب الرئيس التنفيذي، بالإضافة لتورّط الأمين العام الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة.

وثمة مفاجأة أخرى لا تقلُّ إثارةً عن سابقتيها، وهي أنّ النائب الأول للرئيس، الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، كان على علمٍ بالسرقة، وأنّه هو من أوعز لبوحجي (التفتيش) عن تفاصيلها الدقيقة، إلا أنّه آثر السكوت بادئ الأمر، قبل أن يخرج عن صمته، حين شعر باهتزاز كرسي رئاسته لاتحاد كرة القدم، أحد المناصب الثلاثة التي يُسيطر عليها بن إبراهيم في الرياضة البحرينية، وذلك بعدما تبادرت معلومات له تفيد بنوايا خالد بن عبدالله وأحمد بن حمد دخول انتخابات الاتحاد، ليعمل بسُنّة (أتغدى فيهم..قبل لا يتعشون بلحمي).

ولم يجد سلمان صعوبةً في إقناع ناصر بن حمد بضرورة تشكيل لجنة تحقيق، شارك فيها أفراد من قسم الجرائم الاقتصادية التابع لإدارة التحقيقات الجنائية، لتكتشف هذه اللجنة، بالدليل القاطع، ومن دون عناء، تورّط (الشيوخ) في هذه السرقة!

الشيخان المتورّطان لم يجدا سبيلًا سالكًا للإنكار، إلا أنّهما فضّلا تطبيق سياسة الأرض المحروقة، وبطريقة (عليَّ وعلى أعدائي)، عندما حاولا إعادة فتح قضية اختلاس سلمان بن إبراهيم من حساب اللجنة التنظيمية الخليجية لجانب استخدامه بعض أموال اتحاد الكرة بحملته الانتخابية لمقعد تنفيذية الفيفا العام 2009، وهي القضية التي أشرنا لها في الأسبوع الماضي.. لكن الرد جاءهما صادمًا من ناصر (لقد طوينا ملف هذه القضية وانتهت منذ ثلاثة أعوام!).

ولأنّ مُحاسبة اللصوص في البحرين تختلف من واحدٍ لآخر، لا زال الاثنان في منصبيهما بشكلٍ طبيعي، وسط تكتّم شديد على الفضيحة التي تفوح رائحتها بشكلٍ تصاعدي، لحين يولد السيناريو الذي يبعدهما دون ضجيج ولا ضوضاء..

هُنا البحرين .. التي قد تتسبّب فيها سبع حبّات (كنار) بدخولك السجن إن لم تكن من (الشيوخ) أو العوائل المُتنفذّة المُباح لها سرقة كل شيء ..حتى الهواء..