التهديد بإزالة الأسطول البحري الخامس من المملكة المستبدة قد يساعد على إنهاء الانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان على يد النظام الملكي .

بكل المقاييس، الوضع الراهن في البحرين يبدو عسيرًا. فالمملكة الجزيرة الصغيرة، التي يحكمها الملك حمد بن عيسى آل خليفة، كدرتها الاحتجاجات ومعارك الشوارع منذ شباط/فبراير 2011. غالبية عظمى من المحتجين الشيعة الذين يطالبون بإجراء إصلاحات ديمقراطية وحقوق متساوية في ظل القانون، والبعض الآخر الذي يطالب بحل النظام الملكي، قد قوبلوا بالقوة من قبل نظام الأقلية السنية، وبمساعدة النشر الرمزي للقوات الأمنية السعودية والإماراتية.

وكانت المظاهرات قد تكثفت من جديد في الأسابيع الأخيرة بينما كان المحتجون يحيون الذكرى الثانية للانتفاضة ضد نظام آل خليفة. وعلى الرغم من التزامها المعلن بدعم الديمقراطية في المنطقة، لم تنأى الولايات المتحدة بنفسها عن النظام البحريني، الذي ما زال يقمع بلا هوادة غالبية سكانه.

الولايات المتحدة لديها على الأقل رافعة واحدة لشدها - على الرغم من أنه في الواقع، أي إجراء من المرجح أن يكون رمزيًا أكثر من ان يكون فعالًا.

منذ عام 1995 والبحرين موطن لأسطولنا الخامس. ولنثبت التزامنا بتمكين الإصلاح في البحرين، بدأت واشنطن بالتخطيط لنقل الأسطول لإبراق النية في بتر العلاقات مع نظام قمعي. وقد يستجيب حكام البحرين لإصلاحات ذات مغزى، وإذا لم يفعلوا، فعلى الأقل لن يكون للولايات المتحدة أن تختار بين مصالحها المعلنة واحتياجاتها الأمنية.

وهذا ما يوصلنا إلى غرض أين تكمن ضرورة هذه الخطوة:

في الأيام التي سبقت ذكرى الاحتجاجات، دعا الملك حمد إلى استئناف الحوار بين السنة والأحزاب السياسية الشيعية.  النظام نفسه رفض المشاركة، واختار فقط تنظيم هذه المحادثات. ولذلك، فقد بُتّ في مصير المفاوضات منذ البداية، وأعربت المعارضة عن رغبتها في التفاوض مباشرة مع الحكومة.

ليست هذه هي المرة الأولى التي ترفض فيها المملكة اتباع مبادرات قد تؤدي إلى الإصلاح. ففي تشرين الثاني/نوفمبر 2011، وافق النظام ضمنًا على تنفيذ التوصيات التي توصلت إليها لجنة البحرين المستقلة لتقصي الحقائق. وقد وجدت فرقة العمل هذه، التي أنشأها الملك حمد وترأسها محمود شريف بسيوني، محام دولي بارز، أن الحكومة استخدمت القوة المفرطة والتعذيب واقترحت سلسلة من الإصلاحات الشاملة. وحتى اليوم أنجز نظام آل خليفة ثلاثًا فقط من التوصيات الـ 26، الشيء الذي أكسبه انتقادات علنية. وبدلا من الإصلاح، استخدمت الحكومة حالة عدم الاستقرار المستمرة للعب على الانقسامات الطائفية في المنطقة والبلاد، زاعمة التدخل الإيراني. ( قد خلصت اللجنة المستقلة ومسؤولون أمريكيون إلى أن إيران لم تلعب دورًا نشطا في الاضطرابات).

في هذه الأيام، الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن تستمر بلا هوادة، مع ما يقرب من تسعين شخصا قتلوا منذ اندلاع الانتفاضة ومئات المسجونين إلى أجل غير مسمى. ردة الفعل الصامتة لإدارة أوباما تقف في تناقض صارخ مع الالتزام الخطابي للولايات المتحدة تجاه الانتفاضات العربية ووعدهم بالديمقراطية. إلا انه ومن أجل الثبات على المبدأ، ناهيك عن التزامنا بحقوق الإنسان والديمقراطية، يتعين على الإدارة الضغط على نظام آل خليفة لإجراء الإصلاحات الضرورية والانخراط في حوار حقيقي.

وحتى لو لم يكن هدفنا الوصول إلى غرض سياسي في المنطقة، فقد يكون من المنطقي نقل الأسطول.

الحكمة التقليدية تقول بأن الأسطول الخامس - الذي علينا أن نتذكره، والذي تم إنشاؤه فقط في عام 1995 – يكفل إبقاء الممرات الحيوية لشحن النفط مفتوحة والعمل كحصن ضد طموحات إيران الإقليمية، نتاج لقانون لكارتر.  القيادات الأمنية الوطنية بدأت تتساءل عما إذا كان من الضروري الإبقاء على هذا الوجود لحماية مصالحنا في الخليج. المدير السابق للمخابرات الوطنية الأدميرال دينيس بلير اقترح إخراج الأسطول الخامس فورًا ونقله إلى "حاملة " كما كان في الماضي. ولكن وفي هذه المرحلة  ليس لدينا خطة حول كيفية نقل الأسطول إذا ما أصبح ذلك ضروريًا.

مجرد فكرة إزالة الأسطول قد يغضب المتشددين في نظام آل خليفة، الذين أصبحوا متمكنين في السنوات الأخيرة. وقد تُوتر أيضا علاقاتنا مع دول الخليج الأخرى، وخاصة السعوديين، وسيكون مكلفا بالنسبة للولايات المتحدة في مناخ ضيق للميزانية. ومع ذلك، فإن التحضيرات لمثل هكذا خطوة سوف تثبت لنظام آل خليفة أننا نتوقع منهم أن ينفذوا تلك الإصلاحات الهامة في البحرين في أقرب وقت ممكن.

يقول البعض إن هذا الفيلم محفوف بالمخاطر، وفيه القليل من الفائدة. نظام آل خليفة قد يرفض الإصلاح، إذا ما عملنا في الواقع على إزالة الأسطول الخامس، سنقوم فقط باغضاب حلفائنا في الخليج. وكما قال إميل هوياكم منذ  أكثر من عام مضى، المملكة العربية السعودية سوف تملأ الفراغ العسكري والاقتصادي الذي تخلفه الولايات المتحدة في حال أزلنا الأسطول، وستكون الفصائل المتشددة في نظام آل خليفة أكثر جرأة.

ولكن، صمت الولايات المتحدة بشأن البحرين يضر بسمعتها  كداعم للديمقراطية وسيادة القانون.

التخطيط لنقل الأسطول لا يعرض إمدادات النفط للخطر، كما يقول توبي كريغ جونز. منتجو النفط في الخليج يعتمدون على استهلاكنا وبالتالي سيواصلون إنتاج النفط وتصديره بالمستويات الحالية. عسكريًا، قدرتنا على الرد  في الشرق الأوسط لن تُعرقل إذا تم نقل الأسطول - وفي واقع الأمر، ستكمل الهدف الإجمالي في الحد من تواجدنا في المنطقة مع انسحابنا من العراق وأفغانستان.

ولكن وجود الأسطول الخامس في البحرين قد أعطى شرعية لنظام الأقلية التي رفضت باستمرار إعطاء حقوق متساوية لغالبية شعبها.

13 آذار/مارس 2013