مرآة البحرين - خاص: تناولت الصحف اليومية الصادرة اليوم البحرين العديد من المواضيع المحلية، وبرز استمرار المحاكمات لدى محكمة السلامة الوطنية وإصدار أحكام بحق خمسة عشر متهماً لمدد متفاوتة تصل إلى خمسة عشر سنة. كما تناولت الصحف خبر الإفراج عن 24 شخصاً من افراد الطاقم الطبي بـ "السلمانية" وخبر استئناف جامعة البحرين الدراسة في 15مايو/ أيار الجاري.

ولم يبرز أي موقف سياسي لافت من المسؤوليين البحرينيين إزاء الأزمة السياسية الراهنة، فيما عكست بعض الصحف الموقف التركي إزاء ما يجري في البحرين وقالت صحيفة "أخبار الخليج"  إن "الرئيس التركي عبدالله غول أكد دعمه لاستقرار مملكة البحرين" معتبراً "أن أمن واستقرار البحرين يسهمان في تنمية وتطوير الاقتصاد".
وأشار لدى استقباله رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني إلى "رفضه أي صراع مذهبي تستفيد منه الجهات الخارجية (..) التوتر لا يعود بالنفع على أحد ويضر الجميع ويؤخر تنفيذ أولويات مشاريع التنمية".

أما صحيفة "الأيام" فسلطت الضوء على زيارة تجمع الوحدة الوطنية برئاسة الشيخ الدكتور عبد اللطيف المحمود إلى القاهرة والتي امتدت إلى متدت خمسة أيام، حيث أجرى خلالها اجتماعات مع شيخ الأزهر ومفتي جمهورية مصر العربية وعدد كبير من قيادات الأحزاب. وأكد المحمود في تصريح للصحيفة على الاتفاق مع المسؤولين المصريين على "وأد الفتنة الطائفية، وعدم السماح للقوى الخارجية بالتدخل في شئوننا الداخلية وفرض هيمنتها علينا".

أما "أخبار الخليج" فنقلت عن النائب محمود المحمود، عضو اللجنة المالية والاقتصادية ونائب رئيس كتلة المستقلين  قوله "أن إعلان وزير العدل الشيخ خالد بن علي عبدالله آل خليفة يوم العشرين من سبتمبر/ أيلول القادم موعدا للانتخابات التكميلية قد وضع حدا للتكهنات المراهنة على سقوط المشروع الإصلاحي الذي وضع أسسه الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد".

وقال المحمود "إن كثيرين من أصحاب الأفكار المريضة حاولوا بث الشائعات التي تهدف إلى إضفاء أجواء من الذعر وعدم الاطمئنان لأفراد الشعب، بنشر أخبار غير صحيحة عن أوضاع البحرين سواء في الداخل أو في الخارج، لكن كلمة جلالة الملك المفدى لعلماء الدين والقضاة الشرعيين وخطباء المساجد التي أكد فيها استمرار عجلة الإصلاح وحتمية دفعها الى الأمام".

وأشار النائب المستقل إلى أن "الحياة البرلمانية لم تتوقف طوال تلك الفترة الماضية واستمر البرلمان بالعمل لإنجاز مطالب المواطنين وتسيير أمور البلاد بالقدر الذي سمح به الدستور وكان إقرار الميزانية من أهم الإنجازات البرلمانية الأخيرة رغم أنها لم تصل إلى ما كان النواب والمواطنون يطمحون إليه".

وأكد المحمود "أن قرار جلالة الملك إنهاء حالة السلامة الوطنية فتح المجال لأن تعود الأمور الى طبيعتها ولكي تعود الحياة النيابية إلى طبيعتها بالانتخابات التكميلية، الأمر الذي يؤكد حرص جلالة الملك على إرساء قواعد الديمقراطية واستمرار المشروع الإصلاحي والعمل على تطوير".

أما على الصعيد التشريعي فأوردت صحيفة "اخبار الخليج" أن مجلس الشورى قد اسقط أمس مشروع قانون نيابي بشأن تعديل البند (د) من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1976 بتحديد الأسعار والرقابة عليها، وهو المشروع الذي يتيح إضافة 15 سلعة غذائية جديدة إلى سلة الدعم الحكومي". وتشمل قائمة السلع هذه عدة أصناف من اللحوم الحمراء والدواجن والحليب بأنواعه وحليب الأطفال والبيض وزيت الطبخ والطحين والأرز والخبز بأنواعه وحب الهريس والجريش والسكر والبطاطس والجبن.
في هذا السياق، قال وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبد العزيز الفاضل إن "وصول كلفة الدعم الحكومي للسلع الغذائية الأساسية (الطحين واللحوم والدواجن) إلى 66 مليون دينار خلال عام 2011 سببه زيادة الطلب عليها وخاصة أن البحرين تستهلك ولا تنتج".

وفجّر الوزير الفاضل مفاجأة عندما قال "إنه تم اكتشاف حالات تهريب للمواد الغذائية المدعومة ولاسيما اللحوم منها".

وفي سياق متصل بعمل مجلس الشورى البحريني، ذكرت صحيفة "الوطن" أن عضوة المجلس لولوة العوضي انسحبت من جلسة مجلس الشورى أمس احتجاجاً على ''الأخطاء القانونية الكثيرة وغير الواضحة في مناقشة مشروعات القوانين''. وقالت أثناء مناقشة مشروع قانون الأسماء التجارية ''لا يمكن المشاركة في تشريع بمثل هذه الطريقة المستعجلة التي يبديها المجلس، لذلك أعلن انسحابي''.

وكانت العوضي قالت قبل رفض المشروع نهائياً ''كم مشروعاً بقانون أصلها من مجلس النواب تم رفضها في مجلس الشورى؟ وكم مشروع من الحكومة تم رفضه؟''.

وأضافت ''سؤالي لمجلس الشورى، هل مجلس النواب لا يراعي مصالح الناس لنرفض الكثير من مشاريعهم؟''. وقالت إن ''النواب وافقوا على الموازنة العامة مع أن المواطنين خاب ظنهم لعدم زيادة الرواتب وسيخيب ظنهم لرفض هذا المشروع وهو يعني عدم زيادة سلة السلع المدعومة'". ورأت أنه ''إذا لم نحدد الأسعار فليكن لدينا توجه زيادة الحد الأدنى للرواتب لمن يحتاج، ونحن في مجلس الشورى مع التفاوت، لدينا أريحية في الجانب المادي''، مؤكدة مقترحات النواب دائماً مرفوضة والتي تأتي من الحكومة مقبولة، مشيرة إلى وجود إحصائية بذلك.

وقالت صحيفة "اخبار الخليج" أن خطط وزارة الأشغال للمشاريع في الأعوام 2011 - 2014  تتضمن تنفيذ مشاريع في قطاع الصرف الصحي ومشاريع صيانة وتحسين وفتح طرق جديدة في جميع محافظات المملكة، ورفعتها إلى وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني لرفعها إلى المجالس البلدية الخمس، وذلك من أجل الموافقة على هذه المشاريع والبدء في البرنامج المعتمد ضمن الخطة الاستراتيجية.

وتبلغ قيمة صيانة 29 طريقا في مجمعات محافظة الوسطى 2 مليون و125 ألف دينار، حيث خصصت وزارة الأشغال هذه الموازنة لبرنامج صيانة الطرق للعامين 2011 - 2012 فقط فيما لم يتم الإعلان عن موازنة مشاريع الصيانة للعامين 2013 - 2014.

وعلى صعيد أخر خصصت وزارة الأشغال موازنة تبلغ قيمتها 21 مليونا و385 ألف دينار لإنشاء 13 مشروعا في قطاع الصرف الصحي لكل من توبلي وسترة وسلماباد والرفاع الشرقي والنويدرات وعالي فيما أسقطت المشاريع مدينة عيسى حسب أولويات الوزارة في تنفيذ المشاريع.

أما على صعيد تداعيات الاحداث الأخيرة في البحرين، فقالت صحيفة "الوسط" أن محكمة السلامة الوطنية الابتدائية  حكمت ـ في جلسته أمس الخميس (12 مايو/ أيار 2011) ـ  على المتهم حمد يوسف كاظم في واقعة الشروع في قتل عدد من رجال الأمن العام، والتي أدت بحسب الصحيفة "إلى تعرض أحد أفراد الشرطة إلى بتر ثلاثة من أصابع يده، وإصابات أخرى متفرقة في رجال الشرطة، وإتلاف أموال عامة والتجمهر"، وحكمت عليه بالسجن 15 عاماً ومصادرة السيارة أداة الجريمة.

كما  نظرت المحكمة في قضية ما زعم بـ "التنظيم الإرهابي بشأن مؤامرة قلب نظام الحكم في مملكة البحرين بالقوة وبالتخابر مع منظمة إرهابية تعمل لصالح دولة أجنبية والمتهم فيها 21 متهماً  حضورياَ وهم: عبد الوهاب حسين علي أحمد، إبراهيم شريف عبدالرحيم موسى، حسن علي حسن محمد مشيمع، عبدالهادي عبدالله حبيل الخواجة، عبدالجليل عبدالله السنكيس، محمد حبيب الصفاف (المقداد)، سعيد ميرزا أحمد (سعيد النوري)، عبدالجليل رضي منصور مكي (عبدالجليل المقداد)، عبدالهادي عبدالله مهدي حسن (المخوضر)، الحر يوسف محمد الصميخ، عبدالله عيسى المحروس (ميرزا المحروس)، صلاح عبدالله حبيل الخواجة، محمد حسن محمد جواد، ومحمد علي رضي إسماعيل. وغيابيا: السيد عقيل أحمد علي المحفوظ، علي حسن عبدالله عبدالإمام، عبدالغني عيسى علي خنجر، سعيد عبد النبي محمد شهاب (سعيد الشهابي)، عبدالرؤوف عبدالله أحمد الشايب، عباس عبدالعزيز ناصر العمران، وعلي حسن علي مشيمع، حيث لم يحضر الباقون لعدم القبض عليهم.

وقررت هيئة المحكمة تأجيل القضية لجلسة يوم الإثنين المقبل لتقديم النيابة العسكرية بيناتها.

إلى ذلك، أصدرت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية (الدائرة الثانية) أحكامها على 15 متهماً في قضايا الجنح "كالتجمهر في مكان عام والقيام بأعمال شغب وحيازة منشورات والتحريض علناً على كراهية النظام" حيث قضت بإدانة المتهمين التالي أسماؤهم بالعقوبات التالية:

1. ياسر عباس ابراهيم (الحبس لمدة سنة واحدة).
2. علي ابراهيم سلطان (الحبس لمدة سنة واحدة).
3. عبدالإله أحمد يوسف (الحبس لمدة سنة).
4. عبدالإله عبدالله أحمد (الحبس لمدة سنة واحدة).
5. جاسم عبدالله جاسم (الحبس لمدة سنة واحدة).
6. السيد نزار صالح (الحبس لمدة سنة واحدة).
7. حسن سلمان معتوق (الحبس لمدة ثلاث سنوات).
8. حسين محمد معراج (الحبس لمدة سنة).
9. أحمد سمير أحمد (الحبس لمدة سنة واحدة).
10. أحمد جعفر أحمد (الحبس لمدة سنة واحدة).
11. هشام جمعة عبدالله (الحبس لمدة سنة واحدة).
12. جعفر عبدالله محمد (الحبس لمدة سنة واحدة).

كما قضت المحكمة ببراءة عدد ثلاثة من المتهمين وهم: مصطفى صالح ناصر وإبراهيم منصور حسن ومرتضى أحمد عبدالله.

كما باشرت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية  نظر عدد من الجنح المحالة إليها حيث قررت التأجيل إلى جلسة يوم الأحد الموافق 15 مايو 2011م للمداولة والنطق في الحكم.

وأوردت صحيفة "الوسط" إعلان النائب العام العسكري الإفراج عن 24 طبيباً وممرضاً من الطاقم الطبي لمجمع السلمانية الطبي بضمان محل إقامتهم وذلك بما قال "مراعاة لظروفهم الإنسانية إلى حين موعد محاكمتهم".

وقالت صحيفة "الوسط" إن مجلس أمناء جامعة البحرين قرر استئناف الدراسة في الجامعة اعتباراً من يوم الأحد المقبل الموافق (15 مايو/ أيار 2011)، على أن تنتهي امتحانات هذا الفصل في موعد أقصاه 28 يوليو/ تموز 2011، ليبدأ العام الدراسي 2011 - 2012 في 25 سبتمبر/ أيلول 2011، وتبدأ إجازة الأكاديميين اعتباراً من الإثنين الأول من أغسطس/ آب المقبل.

كما قرر المجلس أن تكون عودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة بالجامعة بحسب التواريخ الآتية:

عودة طلبة كليات الهندسة وتقنية المعلومات والحقوق في يوم الأحد 15 مايو/أيار، على أن يعود طلبة كليات إدارة الأعمال والعلوم وأكاديمية التربية الرياضية والعلاج الطبيعي يوم الثلثاء 17 مايو/أيار. أما طلبة كليات الآداب، والبحرين للمعلمين والتعليم التطبيقي فيعودون يوم الخميس 19 مايو/أيار.

كما وافق مجلس أمناء جامعة البحرين على إجراء تعيينات جديدة في عدد من العمادات، وذلك بتعيين كل من: هشام العمال: عميداً لكلية تقنية المعلومات، هاشم السيد: عميداً لكلية العلوم، منور الشمري: عميداً لكلية إدارة الأعمال، عيسى قمبر: عميداً للبحث العلمي، صادق العلوي: عميداً لكلية التعليم التطبيقي، أسامة الجودر: عميداً للقبول والتسجيل، عدنان التميمي: عميداً لشئون الطلبة.

وأضافت الوسط على صعيد إسقاط عضوية البلديات "حسم المجلس البلدي للمحرق في جلسة استثنائية سرية ثالثة عقدها مساء أمس الخميس (12 مايو/ أيار 2011)، إسقاط عضوية ممثل الدائرة السادسة عن الدير والسماهيج الوفاقي محمد عباس بموافقة غالبية أعضاء المجلس" وذلك بعد جلسة استثنائية سرية ثانية عقدها الأسبوع الماضي لمناقشة تبعات مخالفات العضو البلدي وطريقة التصرف المثلى معه وفقاً للدستور والقانون.

واستند المجلس في قراره إلى أن "أعضاء جمعية الوفاق البلديين الذين من بينهم محمد عباس وقعوا عريضة موجهة إلى منظمة الأمم المتحدة في نهاية شهر مارس/ آذار الماضي، وكان العضو من بين الذين قدموا طلباً للمنظمة الدولية ومجلس الأمن للتدخل في الشأن البحريني إزاء الفتنة التي عصفت بالوطن، وادعوا زيفاً وكذباً أن البحرين تمارس إبادة جماعية بحق شعبها بمساندة قوات أجنبية (سعودية وإماراتية) وتستخدم أسلحة محرمة دولياً" وأن الجيش البحريني "يقمع الاحتجاج السلمي، ويمنع إغاثة المصابين ونقلهم للمستشفيات أو حتى تشييع القتلى، ويحاصر القرى والمدن ويقطع الاتصالات والكهرباء والماء عن المناطق المتاخمة «لمناطق القمع» بحسب ما يقولون".

وفي سياق متصل، أفصح نائب رئيس كتلة الوفاق البلدية مجيد ميلاد، عن أن "محكمة الاستئناف العليا ستنظر في طعن جمعية الوفاق الوطني الإسلامي في قرار مجلس بلدي الوسطى بإسقاط عضوية 4 أعضاء وفاقيين بينهم نائب رئيس المجلس عادل الستري، يوم الثلثاء (12 يوليو/ تموز 2011".

وذكر ميلاد أن "طعن الكتلة يأتي لنفي التهم التي وجهها المجلس للأعضاء ولعدم مطابقتها الواقع نهائياً، ولانتفاء التزام المجلس بتطبيق قانون البلديات حتى وإن ثبت ارتكاب الأعضاء ما أشار إليه المجلس ضمن لائحة الاتهامات".

من جهته، علق نائب رئيس مجلس بلدي المنطقة الوسطى عبدالرزاق الحطاب لـ "الوسط"، بأن "قرار المجلس بإسقاط عضوية الأعضاء الأربعة مازال لدى وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي" مشيراً إلى أن "الوزير لم يبت بحسب الظاهر في القرار بعد، على أن يرسل رده للمجلس بما يقرر فور البت في الموضوع".
وقالت صحيفة "البلاد" أن الرئيس التنفيذي لشركة طيران الخليج سامر مجالي، كشف أنه "سيتم الإعلان الأسبوع المقبل عن القائمة الاخيرة المتعلقة بأسماء الموظفين الخاضعين للجان التحقيق على اثر الاحداث الاخيرة".

واضاف في تصريح خاص لـ "البلاد" أن إجمالي عدد المفصولين من الشركة قابل للزيادة خاصة بعد الإفصاح عن القائمة النهائية للموظفين العاملين من مختلف الاقسام، حيث بلغ عدد المفصولين المصرح به رسمياً قرابة 170 -180 موظفا.

أما على صعيد التداعيات الاقتصادية فقد ذكرت صحيفة "الايام" أن "أرباح شركات الفنادق والسياحية المدرجة في بورصة البحرين قد تراجعت بنسبة تقارب 50% خلال الربع الأول من العام الجاري" بعدما ألقت الأحداث الأخيرة بظلالها على القطاع لاسيما مع إلغاء مجموعة من المعارض والمؤتمرات المقررة علاوة على إلغاء جولة سباقات الفورمولا1 والتي كان من المقرر أن تستضيفها المملكة في مارس/ آذار الماضي.

وتشير الأرقام التي جمعتها "الأيام الاقتصادي" تحقيق هذه الشركات أرباحاً إجمالية بلغت 3.4 مليون دينار بنسبة تراجع تصل إلى 49.7% مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي والتي كانت تبلغ حينها 6.8 مليون دينار.

كما أدت الأحداث الأخيرة إلى إلغاء فعاليات مهرجان ربيع الثقافة، إضافة إلى جولة سباقات السيارات الفورمولا1 والتي يبلغ حجم عوائدها المباشرة وغير المباشرة إلى نحو 500 مليون دولار تقريباً، حيث تساهم في تسجل نسبة إشغال عالية للفنادق تصل إلى 100%، علاوة على تنشيط حركة الأسواق وحركة السفر وغيرها.