مرآة البحرين (خاص): عرضت الصحف العربية والخليجية عدداً من المواقف والاخبار المتعلقة بالأزمة البحرينية ،منها مواقف الملك التي توعد فيها من اسماهم بـ"الجماعات الصغيرة" التي تحاول فرض هيمنتها عن طريق العنف، وتأييد محكمة الاستئناف لسجن زينب الخواجة ثلاثة اشهر بتهمة التجمهر وتبادل المعارضة والحكومة للاتهامات بتعطيل الحوار .

وقد تحدثت كل من "الخليج" و"الاتحاد" الاماراتيتين عن مواقف ملك البحرين التي أكد فيها اهمية الإعلام الحر النزيه، مشيراً إلى سعي البحرين لإنشاء مجلس يضم الفعاليات المجتمعية والجمعيات الأهلية غير الحكومية لوضع السياسة الإعلامية، موضحاً أنه تم إنشاء هذا الهيكل المناط به حوكمة الإعلام، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية المتبعة.

ونقلت وكالة أنباء البحرين "بنا" عن الملك حمد في حوار نشرته "مؤسسة نيمان للصحافة" في جامعة هارفرد، أن البحرين لا تقاضي أي شخص بسبب آرائه، فحرية الرأي حق مكفول للجميع، لافتاً إلى أن جلسات حوار التوافق الوطني الحالية يشارك فيها ممثلو جميع مكونات الشعب البحريني، وقال إن "المحرضين على حمل السلاح في وجه الشرطة والقيام بالمظاهرات في المناطق الحساسة من دون الحصول على ترخيص، سيتعرضون للملاحقة لأنهم يخالفون القوانين". وأكد أن الإرهاب لا ينتمي إلى أي دين، بل يكون له الوجه القبيح نفسه أينما وجد وفي أي مكان في العالم.

وأضاف، جميل أن نختلف مع الحكومة، وأن نسعى لتطوير القوانين، ولكن هناك طريقة واحدة لذلك ليست العنف بل التحاور، وليست التخويف والترهيب، ولكن التأقلم مع الآخرين، مؤكدا أن بعض الجماعات الصغيرة تحاول فرض هيمنتها على الآخرين عن طريق العنف وكل ما لديهم هو القدرة على التخطيط والتخريب في كل مكان.

وتطرق جلالته إلى تقارير المنظمات الغربية التي تدعي أنه ليس هناك أي تغيير في البحرين بعد صدور تقرير لجنة تقصي الحقائق برئاسة البروفسور شريف بسيوني. وقال إن هذه التقارير لا صحة لها، وأن الإصلاحات مستمرة في مختلف القطاعات، مشيرا إلى تعديل 20 مادة دستورية بناءً على توافق جميع الأطراف خلال الجولة الأولى من حوار التوافق الوطني.

إلى ذلك قالت كل من "القبس" و"الوطن" الكويتيتين و"الراية" القطرية أن محكمة استئناف بحرينية، أيدت الحكم بسجن الناشطة الحقوقية، زينب الخواجة، لمدة 3 أشهر بتهمة التجمهر في منطقة عالي. وسبق أن صدر حكم من محكمة الدرجة الأولى بحق الخواجة في فبراير الماضي.

في غضون ذلك، تبادلت الحكومة والمعارضة في البحرين الاتهامات بتعطيل الحوار. ونقلت وكالة أنباء البحرين (بنا) عن وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف المشرف على الحوار الشيخ خالد بن علي آل خليفة إن "النموذج الموجود الآن في تعطيل الحوار مرفوض، ولا يمكن الاستمرار في هذه المهزلة.. لمدة 16 جلسة نسمع فيها كلاما يحط من قدر المشاركين في الحوار".

وقال بعد انتهاء جلسة الحوار "من مظاهر التشطير التي نراها محاولة تثبيت صورة ذهنية أن هناك طرفين أحدهما يحتكر الإصلاح والخير ويخرج الباقي من الحضارة الإنسانية، وهناك من ما زال يتوقع أن الحركات الإقليمية قد تؤثر بالأحوال الداخلية. ومن يريد أن يحرز الإصلاح فليركز بالداخل البحريني".

من جانبه، أكد المتحدث باسم فريق القوى الوطنية الديموقراطية المعارضة جميل كاظم أن "موضوع غياب التمثيل المتكافئ في الحوار هو مشكلة متجذرة فرضتها سياسات النظام الظالمة منذ عقود، وهي سبب انعدام ثقة الشعب في السلطة وها هي تصر عليها حتى في طاولة الحوار من حيث التمثيل الذي يعد أحد الأفخاخ والمشكلات التي يزرعها النظام حتى في طاولة الحوار".

وأضاف "ليس هناك تكافؤ وفريق السلطة يشكل أغلبية كبرى ولا وجود للمستقلين وإنما فريق واحد لديه مرجعية واحدة يأتمر بها وهي السلطة وليس رأي الشعب".

من جانبها قالت صحيفة "الرياض" السعودية أن رئيس دولة الامارات خليفة بن زايد آل نهيان استقبل ولي عهد البحرين سلمان بن حمد آل خليفة في قصر الروضة في مدينة العين. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين والتنسيق والتعاون المشترك بينهما في المجالات كافة بما يعود بالخير على شعبيهما الشقيقين.

وأكد الشيخ خليفة بن زايد خلال اللقاء حرص دولة الإمارات على تنمية وتعزيز استقرار مملكة البحرين الشقيقة معربا سموه عن أمله أن تشهد مزيدا من التقدم والازدهار والرخاء في ظل قيادتها الحكيمة.

إلى ذلك نشرت صحيفة "السفير" اللبنانية مقالة عن ولي العهد اعتبرته في مكانة وسطية ووضعته في مرتبة الاصلاحي الداعي إلى تهدئة الأوضاع "القابل بالتفاوض، والراغب في التغيير، بالرغم من أن أياً من السالف ذكره لم يتحقق حتى اليوم". وعرضت المقالة لبعض المحطات التي برز فيها اسم ولي العهد ودعواته إلى الحوار خلال احتجاجا فبراير عامك 2011 ومن ثم غيابه عن الساحة السياسية قرابة السنتين، ومن ثم ظهوره مرة أخرى في هيئة المنقذ، وشرارة الأمل في شهر آذار الماضي بعدما عيّنه ملك البلاد نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء، الذي تطالبه المعارضة بالرحيل وتحمله مسؤولية الفساد والانتهاكات والتراجع في الحريات العامة وحقوق الإنسان.

وأشارت الصحيفة إلى أن المعارضة لا تزال في بياناتها تدعو إلى اتخاذ «خطوات شجاعة وجريئة، من خلال إعادة الاعتبار إلى مبادرة ولي العهد التي طرحها في آذار العام 2011، التي من شأنها تجسير الهوة وأزمة الثقة القائمة بين المعارضة السياسية وجماهيرها من جهة وبين الحكم من جهة أخرى، فالمطالب الشعبية تتقاطع في كثير منها مع البنود السبعة، بحسب ما جاء في بياناتها. كما لفتت الصحيفة إلى أن الوسطيين من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي من خلفيات متعددة، يعبرون عن اصطفافهم وراء مبادرات ولي العهد، كما أن غالبيتهم تستخدم صورته كتعريف بشخصياتهم على مواقع «تويتر» و«فايسبوك» وحتى «الإنستاغرام»، ويغرّدون بكلماته ويدعون إلى الوحدة بين المكوّنين الرئيسيين في المجتمع البحريني، ويطالبون بالتغيير والإصلاح.