الاسم	المنصب	حالة الفساد
منى القوز	رئيس قسم اللغات والاتصال سابقًا  ومدير إدارة الأعمال والفنون حاليًا	1-  بسبب ما كانت تمارسه من تمييز وسوء تصرف لقلة خبرتها الإدارية خسر المعهد برنامج  ACCESSمن السفارة الأمريكية والذي سعى جاهدًا للحصول عليه. 2-  خالفت "القوز" قوانين ساعات الرضاعة/الرعاية  المنصوص عليها من الديوان فاحتسبتها من نصاب التدريس عوضًا عن أن تحتسبها من  الـ 40 ساعة عمل أسبوعيًا بمعدل ساعتين يوميًا، وطبقت ذلك للموظفات المنتمين للطائفة "السنية" الكريمة فقط. 3-  تعمدت التلاعب بجداول  الموظفين "الشيعة" والأجانب (المغضوب عليهم) بالذات، حيث صار بعضها يبدأ من الثامنة  صباحًا حتى الثامنة وعشر دقائق مساءً، بينما تنتهي جميع جداول الموظفين الآخرين عند الثانية ظهرًا رغم استلامهم لعلاوة الانتداب وفارق التوقيت! 4-  لم تقم بتسليم نتائج امتحانات القبول للغة الإنجليزية لقسم التسجيل للعام التدريبي 2012- 2013 ما أدى لتسرب مئات من المتدربين  إلى برامج تدريبية لا تناسب مستوياتهم في اللغة الإنجليزية، ونتج عن ذلك تدني مستوى المتدربين ورسوب مجموعات بأكملها في امتحانات اللغة الإنجليزية نهاية الفصل التدريبي الأول 2012-2013. 5-  تخلصت من 4 من أكفأ المدربين الأجانب في قسم اللغة والاتصال واتهمتهم بالتعاطف مع "الشيعة" وأحلت محلهم أقرباءها من الجالية الهندية ممن يقربون لها عن طريق الأم.
إبراهيم مطر	القائم بأعمال مدير عام المعهد سابقًا	1-  استبدال أغلب رؤساء الأقسام "الشيعة" بموظفين من الطائفة السنة الكريمة، أو بمدربين أجانب في حالة عدم وجود موظفين من هذه الطائفة في القسم. حدث ذلك دون أي قرارات  إدارية مكتوبة، وشمل أقسام الكهرباء والميكانيكا والاتصال واللغات والآلات الدقيقة والهندسة الكيميائية  والدراسات التجارية. 2-  إعادة صباغة جميع مباني المعهد دون اتباع الإجراءات الإدارية والقانونية المطلوبة ودون الرجوع لمجلس المناقصات. 3-  إنهاء عقود الموظفين "الشيعة" دون الآخرين ممن يعملون بنظام العمل الجزئي. وكان "مطر" يستفسر علانية من الموظفتين سناء الكوهجي وسلوى الذوادي، عن مذهب أي موظف قبل تجديد أو إنهاء عقده، لكن الموظفتين قامتا بفضحه بعد أن ترك المعهد.
محمد شريف	القائم بأعمال مدير عام المعهد حاليا	إصدار أوامر بعدم تكليف 20 مدربًا أجنبيًا جددًا  بأي عمل تدريبي منذ شهر مارس/آذار 2013 وحتى سبتمبر/ أيلول 2013 القادم، بدعوى وضعهم تحت التدريب والتجربة، وهم من يفترض أن المعهد استقدمهم ليستفيد من خبرتهم التي لا يمتلكها البحرينيون، مما سيكلف خزينة المعهد عشرات الآلاف من الدنانير خلال 6 أشهر.
فوزي الجودر	القائم بأعمال نائب المدير العام للشئون المالية والإدارية	1-  نقل الموظفين المنتدبين بين الأقسام التدريبية حسب رغبة الموظف ودون الرجوع للوزارة ومنهم الموظف المنتدب محمد الأنصاري من قسم الدراسات التجارية (مدرب) إلى قسم تدريب المؤسسات بدون قرار إداري، والموظفة سلوى الذوادي (قريبة الوكيل المساعد للموارد البشرية في وزارة التربية حسن صليبيخ) التي انتدبت في الأساس لقسم الموارد البشرية ولكنه نقلها وبدون قرار إداري إلى قسم تدريب الشركات في عملية انتداب داخلي غير قانوي تتقاضي عليه علاوة كذلك. 2-  التلاعب في عملية التوظيف الخارجي وتحويلها إلى رحلة ترفيهية مرتين سنويًا، واستقدام موظفين لا تتطابق مؤهلاتهم وخبراتهم مع احتياجات المعهد المدونة في إعلانات التوظيف. 3-  إغلاق عملية توظيف وتثبيت أي مواطن "شيعي" في معهد البحرين للتدريب منذ استلامه لمنصبه وحتى اليوم، بينما تم توظيف العشرات من الطائفة السنية الكريمة، وبدون اتباع إجراءات التوظيف التي ينص عليها ديوان الخدمة المدنية. 4-  تلفيق تهم فساد وتقصير لرؤساء الأقسام الإدارية "الشيعة" وتحويلهم لتحقيق صوري تمهيدًا لإيقافهم عن العمل. كما قام بإبعاد بعضهم دون أي مبرر، في حالم لم يستطع تلفيق التهم لهم، ليقوم بإحلال موظفين من الطائفة "السنية" الكريمة أو من المجنسين مكانهم، كما حدث في قسم الشؤون المالية وقسم المشتريات وقسم الموارد البشرية.

وفي سياق الفساد الذي تحول إلى ظاهرة مستشرية داخل المعهد، قامت وزارة التربية بمخالفة أنظمة المعهد ونظام الخدمة المدنية الذي ينص على منح 10% فقط من الراتب الأساسي للموظفين المنتدبين، حيث منحت القائم بأعمال مدير عام المعهد ونائبه وبعض الموظفين الإداريين الآخرين علاوة انتداب مقدارها 1000 دينار. كما منحت باقي الموظفين ما نسبته 20% من رواتبهم تعويضًا عن فرق الساعات بين ساعات الدوام في الوزارة والمعهد، فيما استثنت الموظفين "الشيعة" من ذلك!

أدت سياسات وزارة التربية وسوء إدارة المعينين الجدد وافتقارهم للخبرة إلى وصول المعهد إلى حافة الإفلاس، إذ أنه ولأول مرة في تاريخ المعهد يتأخر صرف رواتب الموظفين، حدث ذلك في شهر مارس/آذار الماضي، أما في مايو/أيار الجاري فلن يكون هناك رواتب للموظفين ما لم تسع وزارة التربية لسد العجز الذي تسببت به خلال عامين كاملين.

وتعددت أسباب خسارة المعهد المالية، لكنها تتركز في ثلاث نقاط رئيسة وهي:

1- مخالفة فاضحة في إرساء المناقصات: تكبد المعهد ما يفوق الـ 50 ألف دينار، قيمة المناقصة التي أرستها وزارة التربية على شركة فخرو للتدقيق (KPMG)، دون اتباع الإجراءات القانونية بعرض إعلان عام للمناقصة في الصحافة المحلية عن طريق مجلس المناقصات، حيث أن المناقصة تفوق قيمتها الحد الأعلى المسموح به للمناقصات دون الرجوع للمجلس ( 25 ألف دينار). كل ذلك كان دون علم إدارة المعهد، ما يشكّل مخالفة صريحة وفاضحة لقانون المناقصات من قبل الوزارة وشركة KPMG، التي يمتلكها عضو مجلس الشورى جمال فخرو.

والمثير للشك أن شركة KPMG تسلمت التكليف يوم الخميس وبدأت العمل الأحد الذي يليه، ما يعني أن صياغة إطار العمل"Framework" قد أعدً في يومي الإجازة فقط!! ولأن الطريقة التي اتبعت غير قانونية تم التلاعب بالدفع لتلافي مساءلة وزارة المالية لوزارة التربية عن الوثائق التي تثبت التزامها بالإجراءات، لذا ألزمت الوزارة معهد البحرين بدفع المبلغ كاملًا وبذلك خسر جزءًا كبيرًا من ميزانيته!

 

2- استنزاف الاحتياطي المتراكم لأول مرة في تاريخ المعهد: على مدى أكثر من 15 سنة، ورغم تعاقب عدة إدارات عليه، حقق معهد البحرين للتدريب أرباحًا تراكمت على شكل احتياطي نقدي وصل إلى ما يقارب 4,800,000 دينار، حتى العام 2010، لكن هذا المبلغ استنزف بالكامل منذ تسلمت وزارة التربية والتعليم إدارته، إضافة إلى تجاهل وزارة المالية المبالغ المستحقة للمعهد، فمن ناحية عينت وزارة التربية أشخاصًا تسببوا في خسارة المعهد ما يقارب المليونين دينار في عام 2012، وهي خسارة قابلة للارتفاع بنسبة أكبر في 2013، ومن ناحية أخرى لم تفِ وزارة المالية بما أقره مجلس الإدارة من تكفلها بدفع قسم من تكلفة المباني الجديدة، وهو مبلغ يقدر ب 2,350,000 ما اضطر المعهد أن يتكفل بتغطية هذه المبالغ أيضا من ميزانيته!

 

3- زيادة مطّردة في تدريب الأفراد المكفولين من المعهد تقابلها زيادة مطردة في العجز المادي: خسر المعهد بسبب تخبط الوزارة والمعينين الجدد، تدريب الأفراد المكفولين من الشركات، وذلك لإلغاء عدد من أهم البرامج التدريبية، أما الخسارة الأكبر فنتجت عن زيادة عدد الأفراد المكفولين من المعهد (يدفع المتدرب منهم 15% من قيمة التدريب والباقي يتكفل المجلس الأعلى للتدريب بدفعه).

 

الـ 500 متدرب، الذين أجبر المعهد من قبل الوزارة على قبولهم كمكفولين، أتوا على آخر ما تبقى لديه من مبالغ كان يعتمد عليها في صرف رواتب الموظفين ودفع الفواتير التشغيلية الأخرى. ارتفاع عدد المتدربين المكفولين بشكل غير مدروس ومخالف للميزانية المرصودة لهذا الدعم خلال السنوات الأخيرة أدى بشكل دراماتيكي إلى إفلاس المعهد، ويوضح الجدول التالي حجم المبالغ التي تحملها المعهد نتيجة التخفيض الذي يوفره لهؤلاء.