مرآة البحرين: قالت منظمة "العفو الدولية" إن "السلطات البحرينية واصلت حملاتها القمعية ضد الاحتجاجات والرأي الآخر واعتقال وحبس المواطنين وتعذيبهم".

وأوضحت المنظمة، في تقريرها عن الوضع الحقوقي في البحرين لعام 2012، "أدخلت الحكومة البحرينة بعض الإصلاحات بالاستناد إلى التوصيات الواردة في تحقيق رئيسي في انتهاكات حقوق الإنسان جرى في 2011، ولكنها لم تنفذ بعض التوصيات الرئيسية للتحقيق المتعلقة بالمساءلة".

وأضاف التقرير "استمر حبس عشرات الأشخاص أو جرى اعتقالهم لمناهضتهم الحكومة، بمن فيهم سجناء رأي وأشخاص صدرت بحقهم أحكام بناء على محاكمات جائرة"، مردفا "تعرض المدافعون عن حقوق الإنسان وغيرهم من الناشطين للمضايقات والسجن بينما واصلت قوات الأمن استخدام القوة المفرطة ضد المحتجين، مما أدى إلى وقوع وفيات. كما أقدمت، حسبما زُعم، على تعذيب معتقلين أو أساءت معاملتهم".

وبحسب التقرير، "لم يقدَّم إلى ساحة العدالة، بالعلاقة مع انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في 2011، سوى قلة من رجال الأمن، مما فاقم من مناخ الإفلات من العقاب في البلاد. وفُرض حكم واحد بالإعدام؛ بيد أنه لم تنفذ أية أحكام بالإعدام".

وتابع التقرير "رفضت الحكومة توصيات أخرى بمقتضى المراجعة الدورية العالمية للأمم المتحدة طالبتها بإلغاء عقوبة الإعدام. وفرضت الحكومة، في مارس/آذار 2012، قيوداً أكثر تشدداً على منح تأشيرات الدخول إلى البلاد للمنظمات غير الحكومية الأجنبية، وفي أكتوبر/تشرين الأول 2012، فرضت (الحكومة) حظراً على جميع المسيرات والتجمعات العامة. ورفعت هذا الحظر في ديسمبر/كانون الأول 2012".

وأشار إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية ألغت في نوفمبر/تشرين الثاني 2012 نتائج انتخابات الهيئة الإدارية لـ"رابطة المحامين البحرينيين"، وأعادت فرض الهيئة السابقة".

وقال التقرير "واصلت قوات الأمن استخدام القوة المفرطة، مستخدمة طلقات بنادق الخرطوش والغاز المسيل للدموع ضد المحتجين، وأحياناً في أماكن مغلقة. وكان طفلان بين أربعة ورد أنهم فارقوا الحياة إثر إصابتهم بطلقات من بنادق الخرطوش أو بسبب الضغط الناجم عن عبوات الغاز المسيل للدموع. وورد أن ما لا يقل عن 20 شخصاً غيرهم لقوا مصرعهم نتيجة الاختناق بالغاز المسيل للدموع".

وذكر التقرير أن الشرطة البحرينية "استمرت في القبض على الأشخاص نم دون مذكرات توقيف، وفي اعتقالهم بمعزل عن العالم الخارجي لأيام أو أسابيع، وحرمانهم من الاتصال بالمحامين، وإخضاعهم، حسبما زُعم، للتعذيب ولغيره من صنوف سوء المعاملة، بما في ذلك للضرب والركل والإساءة اللفظية والتهديد بالاغتصاب".

وفيما يتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان، أكد التقرير أنهم واجهوا "وغيرهم من الناشطين المضايقات والاعتقال والأحكام القضائية من جانب السلطات، ودأبت وسائل الإعلام التابعة للدولة على تلويث سمعتهم"، مشيرا إلى أن "سجناء رأي، بينهم أولئك الذين حكم عليهم بالعلاقة مع الاحتجاجات الشعبية العارمة في 2011، لا يزالون وراء القضبان. وعلى ما يبدو، فقد استهدف هؤلاء بسبب آرائهم المناهضة للحكم".