مرآة البحرين (خاص): تراجعت أخبار التصريحات السياسية الحادة في الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء في البحرين، في مقابل ظهور تسريبات لـ"ويكيليكس" عن مضمون "اتصالات" و"لقاءات" وصفت بـ"السرية" جرت بين جمعية "الوفاق" والسفارة الأميركية في البحرين، فيما أبلغ مجلس النواب أعضاء كتلة "الوفاق" المستقيلة بضرورة استبدال جوازاتهم الخاصة بأخرى عادية.

وذكرت صحيفة "الوسط" ان الأمانة العامة لمجلس النواب أرسلت رسائل نصية قصيرة إلى نواب كتلة "الوفاق" (المستقيلة) تبلغهم بضرورة تسليم جوازاتهم وجوازات عوائلهم الخاصة لاستبدالها بجوازات السفر العادية.

من جهة أخرى، نشرت صحيفة "أخبار الخليج" برقيات لـ"ويكيليكس" عن "اتصالات" بين جمعية "الوفاق" والسفارة الأميركية في البحرين. وأشارت الصحيفة إلى أن البرقيات تنقسم أولاً إلى "الاتصالات" و"اللقاءات السرية" التي تجريها قيادات "الوفاق"، وشخصيات معارضة أخرى، مع السفير والمسؤولين في السفارة عموما، وما قيل وجرى فيها، وثانياً فيما يتعلق بتقييم السفارة نفسها للأوضاع المختلفة في البحرين بشأن مختلف التطورات والقضايا.

وتحمل إحدى البرقيات ورقمها 522 amanaM 70 بتاريخ 8 مارس/ آذار 2007 محضر لقاء جرى بين الشيخ علي سلمان والسفير الأميركي وليام تي مونرو، حيث قدم الشيخ في اللقاء للسفير رؤيته لمستقبل البحرين. وتسجل البرقية قول  سلمان بحسب رؤيته للمستقبل "تأكيد بقاء الملك في منصبه، في مقابل انتخاب رئيس الوزراء من الشعب".

وقال سلمان إنه وفقاً لرؤية الوفاق لمستقبل البحرين "سيبقى الملك في منصبه خلال 10 إلى 20 سنة المقبلة" متسائلاً "كم سنة يجب الانتظار بعد حتى نحصل على ملكية دستورية"؟ مشيرا إلى أن رئيس الوزراء "سيأتي من الشعب".
ي
شار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يظهر فيها نص البرقية المشار إليه، إذ سبق لصحيفة "الأخبار" اللبنانية أن عرضت بالتفصيل من خلال وثائق ويكيليكس العربية التي تمتلك حصرية نشرها، أن عرضت هذه البرقية. في حين لم تشر صحيفة "أخبار الخليج" إلى نقلها عنها.

وتضيف البرقية إن علي سلمان أقر بأن الملك حمد بن عيسى آل خليفة أجرى بعض الإصلاحات، لكنه قال "إن البحرين من وجهة نظره ليست ديموقراطية، وأثار عددا من المشاكل التي تعاني منها الطائفة الشيعية في البحرين". وأشار إلى مسألة التجنيس في البحرين، موضحاً أن "تطرق تقرير البندر إلى التجنيس أعطى صدقية لأولئك الذين يعتقدون أن الحكومة تسعى لتغيير التركيبة السكانية الطويلة المدى للسكان"، وهو "احتمال وصفه بأنه مخيف". وتحدّث عن "التمييز ضد الشيعة في التوظيف"، وتحديداً في وزارتي الداخلية والدفاع، والتعليم والترقيات.

كذلك أكّد سلمان أن "الاثنين، السنة والشيعة، يجب أن تكون لهما حقوق لأنهما يعيشان هنا، وينتميان إلى هنا"، متهماً الحكومة البحرينية بأنها لا تريد علاقات جيدة بين السنة والشيعة. وأعرب عن اعتقاده بأن الحكومة تشعر بأن دورها "حماية مصالح السنة من الأغلبية الشيعية". ووفقاً للوثيقة، قال سلمان "يعتقدون أن السنة عرب، والشيعة ينتمون إلى إيران، السنة لديهم الثروة ويريدون الاحتفاظ بها".

وبشأن قرار حظر الاتصالات مع إسرائيل، تسجل البرقية ورقمها 826amanaM 90 بتاريخ 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2009، فإن نائب "الوفاق" محمد المزعل قال للمسؤول السياسي في السفارة، إن المسودة الأصلية للقرار كانت "تتضمن استثناء يتيح إجراء اتصالات معينة مع إسرائيل في إطار الالتزامات الدولية. ولكن في اعقاب تقرير جولدستون، لم يكن النواب في مزاج يتيح قبول هذا الاستثناء".
وبحسب البرقية، أكد المزعل للسفارة أنه "ليست هناك أي فرصة لاقرار القرار في مجلس الشورى"، وقال إنه بمقدورهم ببساطة "تأجيله أو تعديله" و"سوف يكون الوقت قد نفد"، في إشارة الى قرب انتهاء الفصل التشريعي.

في غضون ذلك، واصل مجلس النواب أمس الإثنين اتخاذ الإجراءات القانونية ضدّ موظفيه الذين شاركوا في التظاهرات، وقرّر فصل ثلاثة موظفين جدد، بعد أن كان قد قرر الأسبوع الماضي فصل سبعة آخرين، وبذلك يصبح عدد المفصولين 10.
والمفصولون السبعة هم حسن حرم (رئيس اللجنة المالية)، أحمد الحوري (باحث قانوني)، أحمد مرهون (فني اداري)، إبراهيم أحمد حسن (فني بريد)، محمد الكزاز (أخصائي مطبعة)، عباس الحايكي (فني جلسات) وسيد جلال (مراسل‬).

ونقلت صحيفة "الأيام" عن مصادر قولها إن المفصولين الثلاثة أمس يعملون في وظائف مختلفة، حيث يعمل اثنان منهم في وظيفة "فني إداري"، فيما يعمل الثالث في وظيفة "سائق".
وجزمت المصادر بأن الأمانة العامة للمجلس اتخذت هذه الإجراءات بعد "ثبوت تورط هؤلاء الموظفين"، وأن هناك عددا أكبر مـــن الموظفين سيتم فصلهم في حال ثبوت تورطهم.