مرآة البحرين (خاص): لم تتضمن الصحف الصادرة في البحرين اليوم الخميس مواقف سياسية بارزة، فيما رأى ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة أن ما دعاها "الأحداث المؤسفة" التي وقعت في البحرين جاءت "نتيجة سلبية لرفض أحد الأطراف الحوار".
وقال ولي العهد إن الأحداث الأخيرة في مملكة البحرين "كانت مختلفة في طبيعتها وجاءت كنتيجة سلبية لرفض أحد الأطراف الاستجابة لمبادرة جلالة الملك في بدء حوار وطني شامل".

ونقلت صحيفة "الأيام" عن سموه قوله، بعد لقائه مع وزير الخارجية البريطاني ويليام هايغ في لندن  أمس الأربعاء، إن ما حصل "انعكس على طبيعة المجتمع البحريني وسبب حالا من الاستقطاب غير المقبول، وأدى الى إعطاء المجال للمتشددين لخلق حالة اضطراب وعنف، ما استدعى تطبيق قانون السلامة الوطنية للحيلولة دون تفادي الوضع ووقوع مصادمات تقسم المجتمع".

في هذه الأثناء، ذكرت صحيفة "الوسط" أن القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة اجتمع في مكتبه في القيادة العامة أمس الأربعاء مع قائد قوات "درع الجزيرة" المشتركة اللواء الركن مطلق بن سالم الازيمع.

وأشاد القائد العام لقوة دفاع البحرين بـ"الجهود الطيبة" لـ"درع الجزيرة" في البحرين، معتبرا أنها "ترسخ وحدة الهدف والمصير الذي يربط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية"، و"تجسد وقفتهم النبيلة المخلصة".

وعلى صعيد آخر، ذكرت "الوسط" أن وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة التقى أمس الأربعاء، القائمة بأعمال سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى مملكة البحرين ستيفاني وليام. ورغم أن الخبر الذي استقته "الوسط" في الأساس من منفذ وكالة أنباء البحرين (بنا) لم يكشف معطيات عن اللقاء سوى ما قال إنه "جرى البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين".

إلا أنه يتوقع أنه تناول بصورة أساسية الترددات الهائلة التي خلقها خطاب أوباما الذي وجه عبره لوماً شديداً إلى الحكومة البحرينية ودعاها إلى الحوار مع المعارضة. خصوصاً لجهة حيثية "هدم المساجد" التي تعتبرها أميركاً مسألة ذات أبعاد إقليمية. وهو ما قالت الحكومة عبر تصريح لوزير الخارجية إنها ستقدم ملفاً للحكومة الأميركية بشأنه. هذا في الوقت الذي رفعت فيه الأوقاف الجعفرية كتاباً إلى الملك تثبت فيه بالأدلة والمستندات تعرض نحو 45 مسجداً ومأتماً مسجلاً في ملفاتها بشكل قانوني إلى الهدم والتخريب.

من جهتها، قالت ستيفاني وليام إن البحرين "ستشهد مزيداً من الاستقرار والتقدم ومستقبلاً أفضل في ضوء المزيد من الإصلاحات".
في غضون ذلك، واصلت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية، في جلستها أمس الأربعاء، النظر في قضية جماعة ال21 المتعلقة بما زعمت السلطة إنها "مؤامرة قلب نظام الحكم في مملكة البحرين بالقوة وبالتخابر مع منظمة إرهابية تعمل لصالح دولة أجنبية" والمتهم فيها 21 متهماً.

وبحسب "الوسط"، فقد استمعت هيئة المحكمة لشهود النفي بناءً على طلب وكيل المتهم الخامس إبراهيم شريف، حيث تركزت أسئلة هيئة الدفاع للشهود الثلاثة على علاقة المتهم الخامس بالتحالف السباعي للجمعيات السياسية خلال الأحداث الأمنية السابقة وتحديد طبيعة الاجتماعات التي كانت تجمعهم بالمتهم ومكان انعقادها، والتطرق للمبادئ والأفكار والشعارات التي كان المتهم يتبناها بالاشتراك مع أعضاء الجمعيات السياسية السبع السالف ذكرها، علاوة على تحديد موقف هذه الجمعيات من الأحداث الأخيرة.

من جهة أخرى، ذكرت صحيفة "أخبار الخليج" أن وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني قالت، في بيان "إن جميع أعمال إزالة المنشآت غير المرخصة تمت ضمن المهام المنوطة بالبلدية في رقابة المباني والتحقق من عدم إنشاء أي منشأة من دون ترخيص أو مخالفة لأحكام القوانين".

إلى ذلك، ذكرت صحيفة "البلاد" أن وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي رفض اعتماد الميزانية المقترحة لمجلس بلدي الوسطى والجهاز التنفيذي للعامين الماليين 2011 - 2012 البالغة 9 ملايين و700 ألف دينار، وذلك بعد ثلاثة أشهر من رفع المجلس خطابا للوزير بخصوص الميزانية.

وأكد رئيس المجلس عبد الرزاق حطاب رفضه قرار الوزير وانتقد التأخير في الرد، مطالباً بلقاء عاجل مع المسؤولين بالوزارة وتحديداً الكعبي، من أجل مناقشة وضع الميزانية والتي رفعت للمجلس والبالغة 8 ملايين و800 ألف دينار.
وقال المدير العام لبلدية المنطقة الوسطى محمد علي في اجتماع المجلس البلدي رقم 12 إن الجهاز التنفيذي والمجلس يعملان وفق ميزانية شهرية تقديرية تصرف البلدية.