البحرين التي مزقتها الخلافات تتطلع للاستفادة من أسواق الدين بعد أسبوع من قيام موديز بوضع المملكة الخليجية على قائمة المراجعة لخفض محتمل.

إذا تمكنت البحرين من الحصول على السندات في ظروف سوقية أكثر صرامة، فستكون هذه هي المرة الثانية التي تصدر فيها هذه الدولة الخليجية سندات سيادية منذ الاضطرابات الواسعة النطاق التي ضربت الجزيرة في أعقاب الربيع العربي. مدعومين عسكريا وماليا من جارتهم الأكبر والأكثر أمنا من الناحية المالية، السعودية، كان المصرفيون يتطلعون إلى سندات 10 سنوات بقيمة 1.5 مليون دولار لشهر تموز/يوليو الماضي .

يبدو أن المصرفيين الإقليميين المخضرمين ليسوا قلقين جدًا من الاضطرابات التي لا تزال تنهش بالمركز المالي  السابق للخليج يوميًا. الشباب المتطرف من الأغلبية الشيعية يواجه الشرطة وسط دعوات لديمقراطية أكبر من الأقلية السنية التي تقود الحكومة، ولكن الاضطرابات بقيت إلى حد كبير خارج وسط المدينة على الرغم من سجن زعماء الاحتجاج.

وعلى الرغم من أن البلد تستضيف اجتماعات لمستثمرين هذا الأسبوع، إلا أن هناك مسألة أخرى: قرار موديز الأسبوع الماضي من وضع تصنيف البحرين Baa1 على قائمة المراجعة لخفض محتمل. وأشارت وكالة التصنيفات إلى أن العوامل الاقتصادية تقوض قدرة البلد على تحمل الديون طويلة الأجل.

تقديرات صندوق النقد الدولي من أن نقطة التعادل في سعر النفط "العالي والمرتفع" في البحرين ستكون عند 118.70 دولار للبرميل. هذا المؤشر الرئيسي - سعر النفط يحتاج إلى تحقيق التوازن في الميزانية المالية للحكومة -  فوق متوسط توقعات موديز لأسعار النفط هذا العام التي تقدر بـ 106 دولارات للبرميل.

البحرين، التي تعتمد بشكل متزايد على النفط والغاز، قد تشهد تآكل الثقة في اقتصادها بسبب التوترات السياسية والاجتماعية، تقول موديز، والتي "في نهاية المطاف تضعف احتمالات النمو على المدى الطويل".

هذا، وتضيف الوكالة، "من المحتمل أن يؤدي إلى ارتفاع كبير متوسط الأجل  في الدين الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي"، مستشهدة بتنبؤ صندوق النقد الدولي لأكثر من 60 في المئة بحلول عام 2018.

وتشير بلومبرغ إلى أن سندات البحرين تصبح أكثر تكلفة، فقد وصلت مؤخرًا إلى أعلى مستوياتها منذ تسعة أشهر،  فقد قفز عائد ديونها 2022  إلى حوالي ثلاث مرات أكثر من أقرانها في الشرق الأوسط هذا الشهر.

وعلى الرغم من تزايد مخاوف الاقتصاد الكلي، فإن الضغط يتزايد من أجل الوصول إلى حل سياسي ملح في البحرين، حتى ولو كان المتفائلون قليلين في الواقع .

الطريقة الوحيدة لإحياء موقع المنامة كمركز تجاري، يمكنه حقيقة أن ينافس دبي، هو حل الانقسامات السياسية العميقة في هذه الجزيرة.

إن تعزيز القطاع غير النفطي لن يعزز فقط توفير فرص عمل للبحرينيين، بل سيؤدي أيضا إلى تراجع الاعتماد المالي مرة أخرى على تقلبات أسعار النفط العالمية.

ربما يستثمر المصرفيون بشكل جيد على الرغم من الاضطرابات الحالية في السوق، مع العلم أن البحرين لديها، أصدقاء خليجيون صلبون وداعمون.

ولكن ثمن الاحتجاج، المخاوف المتزايدة من اعتماد الخليج الممنهج على النفط، من المرجح أن يجعل الاقتراض أكثر تكلفة.

18 حزيران/يونيو 2013 
النص الأصلي