طالبت دولة أنغولا، حكومة البحرين بإلغاء كافة أحكام الإعدام بحق المواطنين، وإلغاء عقوبة الإعدام بشكل نهائي.

انتقدت المملكة المتحدة، لجوء حليفتها البحرين إلى أحكام الإعدام، والحرمان من الجنسية.

طالبت مملكة أسبانيا، حكومة البحرين باستحداث آلية وطنية لمكافحة التعذيب، وإلغاء عقوبة الإعدام بشكل نهائي.

دعت دولة البرتغال، حكومة البحرين إلى إلغاء كافة أحكام الإعدام بحق المواطنين، ورفع قيود السفر المفروضة ضد نشطاء حقوق الإنسان.

طالب النرويج حكومة البحرين بإلغاء كافة أحكام الإعدام، وخصوصاً التي صدرت على خلفية أحداث 2011.

كشف تقرير جديد لمنظمة العفو الدّولية أن عدد أحكام الإعدام يتناقص في العالم، وأن عددًا أقل من الدّول يُصدِرها. مع ذلك، أشار التّقرير السّنوي إلى ازدياد عدد الأشخاص الذين يتم إعدامهم في العالم، مقارنة بالأعوام السّابقة.

أقرت البحرين تعديلا دستوريا يسمح بمحاكمة مدنيين أمام القضاء العسكري في خطوة تعكس رغبة المملكة الخليجية الصغيرة في تشديد قبضتها في مواجهة معارضيها مع تكثف حملة الاعتقالات والسجن والإعدام وسحب الجنسية.

دانت الوفاق البحرينية ما وصفته "الأحكام الانتقامية بالإعدام والسجن بمدد طويلة والذي أصدرتها محاكم البحرين الأربعاء (29 مارس/ آذار 2017) ضد عدد من المواطنين بينهم النائب البرلماني المعارض السابق الشيخ حسن عيسى".

أصدرت محكمة بحرينية الأربعاء أحكاما بالإعدام بحق شخصين، أحدهما هارب، وأحكاما بالسجن لفترات متفاوتة بحق 20 شخصا آخرين، دينوا في قضية تفجير قبل نحو عامين أسفر عن مقتل شرطيين وإصابة ستة آخرين، بحسب ما أعلن مصدر قضائي.

قال النائب العام إن محكمة بحرينية قضت يوم الأربعاء بإعدام مواطنين اثنين فيما يتصل بتفجير وقع عام 2015 وقتل فيه شرطيان وأصيب ستة آخرون.

حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة اليوم الأربعاء (29 مارس/ آذار 2017) بإعدام كلٍّ من محمد إبراهيم آل طوق، ومحمد رضي عبدالله وإسقاط جنسيتهما، والسجن المؤبد لكلٍ من صلاح سعيد، إبراهيم جعفر حسن، علي عبدالكريم مرزوق، ليث خليل آل طوق وعلي أحمد علي، وإسقاط جنسية أربعة منهم، والسجن 10 سنوات وإسقاط الجنسية للمتهمين السيد مرتضى السندي وقاسم عبدالله علي.

أصدرت منظمة العفو الدّولية بيانا ختاميا للحملة التي قادتها على مدار سنوات لمنع البحرين من إعدام 3 شبّان أدينوا في محاكمات سياسية، ولم تفلح المنظمة في وقف تنفيذ الأحكام ضد علي السنكيس وسامي مشيمع وعباس السميع، ورُمي الثلاثة بالرصاص في 15 يناير/كانون الثاني 2017

قضت محكمة في البحرين بإعدام ثلاثة رجال شيعة يوم الخميس بعد إدانتهم في اتهامات تتعلق بالإرهاب والمشاركة في هجمات بقنابل في عام 2014 أسفرت عن إصابة عدد من ضباط الشرطة.

أصدرت محكمة بحرينية (الخميس 23 مارس/آذار 2017) أحكاماً بإعدام 3 متهمين في قضية ذات خلفية سياسية، اتهموا فيها بتشكيل جماعة إرهابية وحيازة أسلحة وإحداث تفجيرات، بينهم تفجير أدى لمقتل شرطي في "القرية".

كشف موقع ميدل إيست آي أن "الحكومة البريطانية رفضت دعم بيان مشترك للأمم المتحدة ينتقد البحرين على خلفية تدهور سجل حقوق الإنسان فيها".

دان البرلمان الأوروبي بشدة، في ثلاث قرارات صوت عليها يوم أمس الخميس 16 فبراير/شباط 2017، إعدام ثلاثة شبّان معارضين في البحرين في 15 يناير/كانون الثاني 2017 وكذلك سبعة أشخاص في الكويت في 25 يناير/كانون الثاني 2017.

عندما تقرَّر إعدامه، قال لمن بُعث لتنفيذ الحكم: "أعلم أنك هنا لتقتلني، صوب أيها الجبان، فكل ما ستفعله هو أن تقتل رجلاً"، إنه تشي جيفارا..

نشرت وزارة الخارجية البريطانية تحديثًا لتقريرها عن وضع البحرين تناولت فيه الفترة الممتدة بين يوليو/تموز وديسمبر/كانون الأول 2016. وأشارت إلى أن الحكومة البريطانية واصلت التّأكيد على ضرورة احترام حقوق جميع المواطنين والتّصرف بشكل ملائم لحماية حقوق الإنسان بما في ذلك حرية التّعبير.

واصلت السلطات الأمنية البحرينية منع عوائل الشهداء الذين أعدموا في 15 يناير/كانون الثاني الماضي، من زيارة أبنائهم في مقبرة الماحوز.

اندلعت الاحتجاجات في البحرين بعد أن تم إعدام ثلاثة رجال مدانين بتنفيذ هجوم بعبوة ناسفة وسط ادعاءات بأن اعترافاتهم انتُزِعت تحت التّعذيب. الإعدامات كانت الأولى في البحرين من حيث استخدام عقوبة الإعدام منذ العام 2010، الأمر أثار غضب جماعات حقوق الإنسان التي تقول إن السّجناء لم يحظوا بمحاكمة عادلة.