أجلت محكمة عسكرية (الإثنين 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2017) محاكمة 9 مواطنين لأسباب سياسية حتى 23 الجاري.

قالت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (حكومية) إنها حضرت الجلسات العلنية لمحاكمة مواطنين أمام محكمة عسكرية.

حظرت البحرين (الخميس 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2017) النشر في أول قضية من نوعها، يحاكم فيها مدنيون أمام محكمة عسكرية.

يُحاكم البحرينيون مجددًا أمام محاكم عسكرية في البحرين. وبتطابق مثير للحزن، قدّمت البحرين أربعة مدنيين للمحاكمة أمام محكمة عسكرية مجددًا هذا الأسبوع، بعد حوالي ستة أعوام من وقفها ممارسة هذا الإجراء كجزء من برنامج "الإصلاح" الذي حاز على الكثير من المدح.

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن مهندس اتصالات أُخفي قسرا قبل عام على يد قوات الأمن سيكون من بين أوائل المدنيين الذين سيواجهون محكمة عسكرية بموجب تعديل دستوري جرى في أبريل/نيسان 2017.

بدأت محكمة عسكرية (الإثنين 23 أكتوبر/تشرين الأول 2017) أولى جلسات محاكمة 4 مدنيين، وذلك بعد تعديل دستوري يسمح لها بذلك.

قال النائب العام علي فضل البوعينين أن هناك قضية واحدة فقط أحيلت للقضاء العسكري منذ إقرار التعديل الدستوري الذي يسمح بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية.

قررت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين محسن المبروك ومعتز أبو العز وأمانة سر يوسف بوحردان، تأجيل قضية غسل أموال متهم فيها عريف شرطة بحريني وثلاثة هنود، إلى 14 يونيو/حزيران المقبل للمرافعة مع استمرار حبس المتهم الأول.

جدّدت عائلة الشاب الموقوف السيد فاضل عباس مطالبتها بتمكينها من زيارته والاطمئنان عليه، مبديةً قلقها الشديد على سلامته، خصوصاً أنه مضى على توقيفه أكثر من 225 يوماً، أي أكثر من 7 أشهر ونصف الشهر، من دون أن تحصل العائلة على زيارة واحدة له، حسب قولها، حيث كانت آخر مرة شاهدته فيها هي يوم اعتقاله في سبتمبر/ أيلول 2016.

يمثل مدنيان أمام محكمة عسكرية بحرينية بتهمة الإرهاب وذلك للمرة الأولى بموجب تعديلات جديدة صدرت في مارس آذار ونددت بها منظمات حقوقية بشدة.

أفادت مركز الاتصال (جهة حكومية) أن القضاء العسكري سيحاكم مدنيين اثنيين تتهمهم الحكومة "بارتكاب جرائم لغرض إرهابي"، الأمر الذي أثار انتقادات منظمات حقوقية.

قالت صحيفة الديلي ميل البريطانية إن البحرين أحالت أول قضية مدنية إلى محكمة عسكرية في أعقاب تعديل دستوري وافق عليه الملك، وفقًا لما ذكرته منظمة العفو الدّولية.

وصفت منظمة العفو الدولية إحالة المعتقل سيد فاضل عباس إلى المحاكم العسكرية بـ "الضربة الخطيرة للعدالة" في البحرين، مشيرة في ذات الوقت إلى المخاوف من تعرضه للتعذيب.

أحالت النيابة العامة في البحرين الثلثاء (9 مايو/ أيار 2017) معتقلا للمحاكمة العسكرية بعد اعتقاله لأكثر من 200 يوما، ليكون أول مدني يحاكم عسكريا منذ مصادقة الملك حمد بن عيسى على تعديل دستوري يسمح بذلك الشهر الماضي.

طالب هولندا حكومة البحرين، بإلغاء التعديل الدستوري الأخير الذي يسمح بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية.

أبدى عضو لجنة مناهضة التعذيب عبدالوهاب هاني تخوفه من إمكانية التوسع في عرض مدنيين أمام المحاكم العسكرية بصورة اعتباطية، بموجب التعديل الدستوري الأخير للقضاء العسكري في البحرين.

صادق حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين على تعديلات قانون القضاء العسكري التي تسمح بمحاكمة المدنيين في محاكم عسكرية.

عبرت الأمم المتحدة عن قلقها من عدد من القيود المعمول بها في البحرين، لا سيما المتعلقة بالحريات الأساسية.

دانت منظمة العفو الدّولية في بيان لها على موقعها على الإنترنت مصادقة ملك البحرين اليوم على تعديل دستوري يمهد الطّريق أمام المحاكمات العسكرية للمدنيين، وقالت إنّه مثال آخر على جهود البحرين الرّامية إلى الحد من إمكانية الحصول على المحاكمات العادلة.

قالت منظمات حقوقية بحرينية في بيان مشترك إن التعديل الدستوري الأخير بشأن صلاحيات القضاء العسكري الذي صادق عليه ملك البحرين سيؤسس إلى انفلات المؤسسة العسكرية في اصدار الأحكام التعسفية بصورة واسعة بحق سجناء الرأي، مشددة على أنّ "القضاء البحريني بات ألعوبة بيد القرارات السياسية وتسخير القضاء العسكري للانتقام من المعارضين، ومطالبة بسحب الولاية القضائية من يد الملك".