صادق ملك البحرين اليوم الاثنين (3 أبريل/ نيسان 2017) على تعديل دستوري من شأنه ن يمنح القضاء العسكري صلاحيات واسعة، تشمل محاكمة مدنيين.

امتنعت الولايات المتحدة الأمريكية عن انتقاد التعديل الدستوري الذي أجرته البحرين مؤخراً، بالسماح للمحاكم العسكرية في محاكمة المدنيين، وهي الخطوة التي لاقت انتقادات حادة من منظمات حقوقية أبرزها هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية.

لقد شهدنا هذا من قبل، وليست خواتيمه جيدة. البحرين على وشك تعديل دستورها للسّماح بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية. لقد حوكِم مئات المدنيين من قبل الجيش على مدى ستة أشهر في العام 2011، حين أُدين السّجناء المُعَذبون من دون أدلة فعلية وحُكِم عليهم بمدد طويلة في السّجن.

قالت صحيفة الغارديان البريطانية إنّ وزارة العدل في البحرين رفعت دعوى قضائية بغية حل جمعية "وعد" العلمانية، ضمن حملة قمع جديدة، على ما يبدو، تشنّها الحكومة على المعارضة وحقوق الإنسان في المملكة.