قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها للدّورة 41 لآلية الاستعراض الدّوري الشّامل بالأمم المتحدة حول وضع حقوق الإنسان في البحرين، إنّ البحرين فشلت في الالتزام بالتّوصيات الّتي تعهدّت بتطبيقها في الدّورات الثّلاثة الماضية للاستعراض الدّوري الشّامل لمجلس حقوق الإنسان.

في 1 مايو/ أيار 2017 قام مجلس حقوق الإنسان التابع إلى الأمم المتحدة بفحص سجل البحرين في مجال حقوق الإنسان من قبل الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، وهي المرّة الثالثة التي يتم فيها مراجعة سجل البحرين منذ إقرار هذه الآلية. وقد أجري الاستعراض الدوري الشامل الأول والاستعراض الدوري الشامل الثاني الخاصان بالبحرين في أبريل/ نيسان 2008 ومايو 2012 على التوالي.

قالت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (حكومية) إنها قامت بإنشاء لجنة لمتابعة تنفيذ الحكومة لتوصيات الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل للبحرين، وذلك برئاسة رئيس المؤسسة، وعضوية كل من نائب الرئيس، ورئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية، ورئيس لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والأمين العام، ويكون الأمين العام المساعد مقررًا للجنة.

قدمت حكومة البحرين (الخميس 21 سبتمبر/أيلول 2017) ردها رسميا على توصيات الاستعراض الدوري الشامل الخاص بملف حقوق الإنسان، حيث أعلنت رفضها تنفيذ 36 توصية من أصل 175 توصية قدمت خلال الجلسة السابقة لمجلس حقوق الإنسان بجنيف خلال العام الجاري.

اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة في جلسة الجمعة (5 مايو/ أيار 2017) التوصيات الموجهة للبحرين حول سجلها الحقوقي.

قال الناشط حسين عبد الله إنه كان من الملاحظ في جلسة جنيف ضعف ما يملكه الدوسري من خبرة دبلوماسية. فكيف تبدأ خطابك الرسمي من على المنصة الدولية بانتقاد المفوضية السامية لحقوق الإنسان، التابعة للأمم المتحدة.

أصدر فريق الأمم المتّحدة العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل في دورته السابعة والعشرون نسخة من مسودّة تقريره عن البحرين الأربعاء (3 مايو/ أيّار 2017). ومن المفارقة أن عدد توصيات الاستعراض الدوري الشامل لعام 2017 تعادل تمامًا نظيرتها في العام 2012، أي 176 توصية.

تلقّت البحرين توبيخًا علنيًا نادرًا في الاستعراض الدوري الشامل للأمم المتحدة [1 مايو/أيار 2017]. يتم تقييم البلدان على مدى تقدم وضع حقوق الإنسان كل خمس سنوات، وكان على وفد الحكومة البحرينية الجلوس والاستماع بينما قامت الدول، واحدة تلو الأخرى، بسرد مخاوفها بشأن فشل البلاد في إدراج إصلاح حقيقي على الرغم من الوعود التي قطعتها في الاستعراض الدوري الشامل الأخير عام 2012

طالبت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، مجلس حقوق الإنسان بالانتقال مما أسمته "الإدانة اللفظية" للبحرين، إلى تدابير إلزامية، توقف الانتهاكات.

خسرت البحرين جولة أخرى في الأمم المتحدة. الدولة الصغيرة التي تتقن التلاعب بالتّوصيات وتجيد توظيف الدعاية لتمضية الوقت ما عاد بيعُها يُشرى من أحد. 20 عضواً جلسوا بربطات العنق والبذلات الأنيقة في مجلس حقوق الإنسان كي تتم بهدلتهم. مبروك! كان كلام الدول المتداخلة في مكان وهم في مكان آخر. أتوا ليقرأوا أوراقاً، أوراقاً فقط، مثل "روبوتات" ملقّنة.

شكرت منظمات حقوقية بحرينية الدول التي قدمت توصيات جوهرية لـ"وقف الانتهاكات المستمرة ولتحقيق الإصلاح الحقوقي الجذري في البحرين"، وذلك في خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل لسجل حقوق الإنسان في البحرين والتي عقدت الاثنين في جنيف بمجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة.

طالبت إيطاليا بمحاسبة جميع المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان بالبحرين.

طالبت دولة ليتوانيا، حكومة البحرين بالتوقف عن سحب تراخيص الصحفيين بشكل اعتباطي، والسماح لهم بمواصلة عملهم.

دانت دولة لكسمبورغ إقدام السلطات البحرينية على إعدام 3 نشطاء مطلع العام الحالي، مطالبة بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام فوراً، ومعتبرة أن المملكة الخليجية لا تزال تواجه تحديات كبيرة.

عقدت في جنيف اليوم الاثنين جلسة المراجعة الدورية الشاملة لسجل حقوق الإنسان في البحرين بمجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة، وهي المرّة الثالثة التي يتم فيها مراجعة سجل البحرين منذ إقرار هذه الآلية. فيما يلي توصيات الدول الأعضاء وفقا للمداخلات التي قامت بتقديمها في غضون الجلسة:

عبرت إيرلندا عن قلقها الشديد من منع البحرين للنشطاء من السفر إلى جنيف للمشاركة في دورة مجلس حقوق الإنسان المنعقدة حالياً.

طالبت دولة هندوراس حكومة البحرين إلى التعاون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وتوجيه دعوة مفتوحة لآليات حقوق الإنسان، بما فيها المقررين الخاصين التابعين للأمم المتحدة.

طالبت دولة آيسلندا حكومة البحرين بالوفاء بالتزاماتها الدولية، وعملية المصالحة الشاملة، داعية إلى الإفراج الفوري عن كافة سجناء الرأي الذين سجنوا بسبب حقهم في التعبير والتجمع والتظاهر السلمي.

طالبت جمهورية الهند، حكومة البحرين بتقديم دعوة مفتوحة للإجراءات الخاصة (الخبراء الأممين في مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان) لزيارة البلاد.

عبرت الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن قلقها البالغ من الملاحقة المستمرة للشيعة في البحرين، وتجريدهم من جنسياتهم، واعتقالهم، وحرمان بعض رجال الدين الشيعة من الجنسية.