اعتبرت جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" قرار المحكمة الكبرى المدنية (الإدارية) الذي صدر في (31 مايو/أيار 2017) والقاضي بحل جمعية "وعد" وتصفية أموالها بأنه "قرار مؤسف، يقود إلى إجهاض العمل السياسي المصرح به في البحرين، ويعقد المشهد السياسي المعقد أصلاً ويزيد من حالة الاحتقان في البلاد ويعطل أي محاولة لإصلاح الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ويضاعف من حالة التهميش القائمة ويقصي الصوت الآخر المختلف".

قالت منظمة العفو الدولية إن حل البحرين جمعية سياسية رئيسية معارضة يمثل آخر الخطوات التي تبعث على القلق في حملتها الفاضحة لوضع حد لجميع أشكال الانتقاد للحكومة.

أغلقت السلطات البحرينية الأربعاء (31 مايو/ أيار 2017) مقرات جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" المعارضة، بعد ساعات من حكم قضائي يقضي بتصفيتها.

قالت جمعية العمل الوطني الديمقراطي - وعد العلمانية المعارضة على حسابها على تويتر يوم الأربعاء إن المحكمة الكبرى الإدارية في البحرين قضت بحل الجمعية ومصادرة أموالها.

أصدر القضاء البحريني الأربعاء حكما قضى بحل جمعية "العمل الوطني الديموقراطي" ("وعد") المعارضة وذلك في اطار دعوى مقدمة من وزارة العدل، بحسب ما افاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس.

قالت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية إن النظام البحريني يتجه للإجهاز الكامل على العمل السياسي العلني المعارض، بعد صدور قرار المحكمة الكبرى الإدارية اليوم والقاضي بحل جمعية العمل الوطني الديمقراطية "وعد".

قضت المحكمة الكبرى الإدارية الأولى (الأربعاء 31 مايو/أيار 2017) برئاسة القاضي جمعة الموسى وعضوية القضاة محمد توفيق وطارق علي ومحمد الدسوقي وأمانة سر عبدالله إبراهيم عبدالله، بحل جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) وتصفية أموالها.