أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين محسن المبروك ومعتز أبو العز وأمانة سر يوسف بوحردان، حكمها أمس الخميس 15 يونيو/حزيران 2017 في قضية ضمت 26 متهما بتأسيس جماعة "إرهابية" وقضت بالسجن المؤبد لثمانية عشر منهم وبالسجن 15 سنة للثمانية الآخرين، وأمرت بإسقاط جنسيتهم جميعا، وأمرت بإبعاد المتهم الرابع عشر (خليجي) عن البلاد عقب تنفيذ عقوبته بالمؤبد، وبمصادرة المضبوطات.

حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي حمد بن سلمان آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء هريدي و محمد جمال عوض وأمانه سر عبدالله محمد حسن، بالسجن 10 سنوات لمتهم (23 سنة) بالانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي، وكان يشكل حلقة الوصل بين المنتمين للتنظيم من الداخل ومقاتليه بالخارج، وأمرت بإسقاط جنسيته.

وافق مجلس النواب في جلسته أمس على مرسوم بقانون بشأن وقف الحقوق والمزايا التقاعدية في حالة سحب الجنسية البحرينية أو فقدها أو إسقاطها أو التجنس بجنسية دولة أجنبية من دون إذن.

قضت المحكمة الاستئنافية العليا السادسة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وصلاح رزق وأمانة سر يوسف بوحردان، بتأييد الحكم بالسجن 15 سنة وإسقاط الجنسية للمتهم الأول وغرامة مائة ألف دينار في قضية الانضمام إلى ائتلاف 14 فبراير.

قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة علي خليفة الظهراني وعضوية القاضيين أسامة الشاذلي ووائل إبراهيم، وأمانة سر أحمد السليمان، بالإعدام لمتهمين اثنين في قضية مقتل شرطي بكرباباد.

استدعت السلطات الأمنية نجاح إبراهيم الحرحوش، والدة المعتقل إبراهيم نعيم مرهون من منطقة السنابس. وتلقت الحرحوش صباح الخميس (25 مايو/ أيار 2017) إحضارية تأمرها بالمثول للاستجواب في وحدة التحقيقات الخاصة التابعة إلى النيابة العامة. وصرحت العائلة بأنها "لا تعلم ما هو سبب الاستدعاء".

قال مركز البحرين لحقوق الإنسان إنه تلقى إفادة تفيد باعتقال والد الناشط الحقوقي البحريني المسقطة جنسيته يوسف الحوري.

عبرت الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن قلقها البالغ من الملاحقة المستمرة للشيعة في البحرين، وتجريدهم من جنسياتهم، واعتقالهم، وحرمان بعض رجال الدين الشيعة من الجنسية.

طالبت دولة بلجيكا، حكومة البحرين بالتوقف عن سحب الجنسية من المواطنين بشكل اعتباطي والتنفيذ الكامل لتوصيات لجنة تقصي الحقائق (لجنة بسيوني).

انتقدت المملكة المتحدة، لجوء حليفتها البحرين إلى أحكام الإعدام، والحرمان من الجنسية.

قدمت حكومة المكسيك عدداً من التوصيات لحكومة البحرين، بينها إلغاء قوانين سحب الجنسية.

قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة اليوم (الثلثاء 25 أبريل/نيسان 2017) برئاسة القاضي علي الظهراني وعضوية القاضيين، أسامة الشاذلي ووائل إبراهيم وأمانة سر أحمد السليمان، بإسقاط جنسية 36 متهماً في قضية ذات خلفية سياسية.

قالت نائب رئيس هيئة الإفتاء والتشريع معصومة عبدالرسول إن قانون الجنسية في البحرين يتوافق مع المعايير الدولية، وأن سحب أو إسقاط الجنسية يتم وفق القانون، مبينة أن قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية ينص بالإضافة إلى العقوبة المقررة في القانون أن يحكم القاضي بإسقاط الجنسية في بعض الجرائم المنصوص عليها في قانون الإرهاب، مشيرة إلى أن من يريد التظلم، فإن باب القضاء مفتوح أمام الجميع.

وجهت عضو لجنة مناهضة التعذيب السعدية بلمير سؤالاً إلى الوفد البحريني، قالت فيه: «كيف يمكن إبعاد شخص بعد إسقاط جنسيته؟ إلى أي بلد سنرسله؟ إذا اخترنا أن نحجزه في مكان آمن، هل هو متابع أو مراقب؟ ما هو التكييف القانوني لوضعية الشخص حين تتم إسقاط الجنسية البحرينية عنه؟».

حكمت المحكمة برئاسة القاضي علي الظهراني وعضوية القاضيين، أسامة الشاذلي ووائل إبراهيم وأمانة سر أحمد السليمان، بالسجن لمدة 10 سنوات على متهمين وإسقاط جنسيتيهما عن تهمتي التدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات.

أمرت محكمة الاستئناف العليا السادسة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وصلاح رزق، وأمانة سر يوسف بوحردان، بقضية معادة من محكمة التمييز، بندب التفتيش القضائي في النيابة العامة؛ للتحقيق بشأن عدم جلب عدد من المستأنفين بقضية 11 مستأنفاً في قضية ذات خلفية سياسية. وحددت المحكمة 22 مايو/ أيار2017 موعدا لجلب من لم يجلب من المستأنفين.

أيدت محكمة الاستئناف العليا إسقاط جنسية 7 مستأنفين متهمين بقضية خلية ارهابية قالت وزارة الداخلية انها ضبطت لدى أعضائها مستودعًا للمتفجرات بمنطقة دار كليب.

قال منتدى البحرين لحقوق الإنسان إنه وثق 2389 انتهاكا في البحرين خلال العام 2016. وتحدث في تقريره السنوي والذي جاء تحت عنوان "البحرين.. خارطة الاضطهاد وتقويض المجتمع المدني" عن "ارتفاع حجم انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين أكثر من ذي قبل وبشكل أكثر منهجية".

قالت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان أن السلطات جردت أكثر من 410 مواطنين من جنسيتهم، لأسباب سياسية، مشيرة إلى أن 15 مواطنا منهم، هم رجال دين شيعة.

أقرت البحرين تعديلا دستوريا يسمح بمحاكمة مدنيين أمام القضاء العسكري في خطوة تعكس رغبة المملكة الخليجية الصغيرة في تشديد قبضتها في مواجهة معارضيها مع تكثف حملة الاعتقالات والسجن والإعدام وسحب الجنسية.