قال الشيخ عبدالله الدقاق وهو عالم ديني بحريني بارز ويدير حوزة علمية في مدينة قم الإيرانية تعليقاً على إصدار محكمة بحرينية حكما عليه وعلى اثنين آخرين بالسجن لمدة عشر سنوات وإسقاط جنسياتهم جميعاً، إن "هذه المحاكمة كيدية وباطلة جملة وتفصيلاً ولا أعترف بها، والمستهدف بها كل من يطالب بالحقوق العادلة والمشروعة لشعبنا المظلوم في البحرين، وبالأخص من يدافع عن سماحة آية الله القائد المجاهد الشيخ عيسى أحمد قاسم".

أسقطت محكمة بحرينية الجنسية عن عالم الدين البارز الشيخ عبدالله الدقاق واثنين آخرين بعد أحكام أصدرتها محاكم النظام بالسجن ضدهم لمددٍ تصل إلى 15 عاماً، والدقاق هو مدير حوزة علمية في مدينة قم الايرانية.

قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة (الخميس 30 مارس/آذار 2017) بالسجن 15 سنة على متهم، و10 سنوات على اثنين آخرين، مع إسقاط الجنسية عنهم جميعاً، في قضية ذات خلفية سياسية.

عدلت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله عقوبة 7 مستأنفين من السجن المؤبد إلى 15 سنة وتعديل عقوبة آخرين من السجن 10 سنوات إلى 7 سنوات بقضية سرايا الأشتر وأيدت المحكمة ما عدا ذلك من إسقاط الجنسية والغرامات.

حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة اليوم الأربعاء (29 مارس/ آذار 2017) بإعدام كلٍّ من محمد إبراهيم آل طوق، ومحمد رضي عبدالله وإسقاط جنسيتهما، والسجن المؤبد لكلٍ من صلاح سعيد، إبراهيم جعفر حسن، علي عبدالكريم مرزوق، ليث خليل آل طوق وعلي أحمد علي، وإسقاط جنسية أربعة منهم، والسجن 10 سنوات وإسقاط الجنسية للمتهمين السيد مرتضى السندي وقاسم عبدالله علي.

قضت محكمة بحرينية بالحبس 4 أشهر بحق الطفل حسين مرهون (16 عاما) بعد أن وجهت له النيابة العامة تهما بالتجمهر.

أيدت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله، بسجن مستأنفين لمدة 15 سنة وإسقاط جنسيتهما.

عبرت منظمة هيومن رايتس ووتش عن قلقها البالغ من سحب الجنسية على نطاق واسع في البحرين، واستمرار ملاحقة رجال الدين الشيعة والمعارضين والنشطاء الحقوقيين.

طالبت عائلة المعتقل السياسي إبراهيم مشكور من بلدة أبوقوة، السلطات البحرينية بالإفراج المؤقت عنه لحضور عزاء والدته، التي وافتها المنية اليوم السبت 4 مارس/آذار 2017.

قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني وعضوية القاضيين، أسامة الشاذلي ووائل إبراهيم وأمانة سر أحمد السليمان، بسجن المتهم الأول لمدة 15 سنة وسجن الثالث 7 سنوات، كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهم الخامس في القضية بالسجن 3 سنوات وبرَّأت كلّاً من المتهمين الثاني والرابع، وأمرت بمصادرة المضبوطات.

قضت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القضاة محمد توفيق وطارق عبدالشكور ومحمد الدسوقي، وأمانة سر عبدالله إبراهيم، برفض الدعوى التي أقامها 8 أشخاص، للمطالبة بإلغاء قرار وزير الداخلية بإسقاط الجنسية عنهم.

أيَّدت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله إسقاط جنسية 5 مستأنفين، وتأييد العقوبة الصادرة عليهم من محكمة الدرجة الأولى، فيما عدَّلت المحكمة عقوبة مستأنف من السجن المؤبد إلى السجن 15 سنة.

نشرت وزارة الخارجية البريطانية تحديثًا لتقريرها عن وضع البحرين تناولت فيه الفترة الممتدة بين يوليو/تموز وديسمبر/كانون الأول 2016. وأشارت إلى أن الحكومة البريطانية واصلت التّأكيد على ضرورة احترام حقوق جميع المواطنين والتّصرف بشكل ملائم لحماية حقوق الإنسان بما في ذلك حرية التّعبير.

أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية السادسة برئاسة القاضي ابراهيم الزايد وعضوية القاضيين ضياء هريدي و صلاح الدين رزق وأمانة سر يوسف بوحردان، معاقبة شاب "18 عامًا"، بالسجن لمدة 10 سنين وإسقاط الجنسية؛ لإدانته مع آخر -هارب خارج البلاد- بالتدرب على تصنيع واستعمال الأسلحة والمفرقعات بقصد ارتكاب جرائم إرهابية بمملكة البحرين؛ وذلك في معسكرات تابعة للجيش الإيراني في مدينتي طهران وقم الإيرانيتين.

بعد إبعاد مسعود جهرمي (7 مارس/آذار) إلى بيروت قالت منظمة العفو الدولية إن "الترحيل أصبح هو السلاح الجديد المفضل لحكومة البحرين في معاقبتها للمعارضين السياسيين". في موازاة ذلك، أسقطت البحرين جنسية أكثر من 50 ناشطا معارضا، ولم تقف عند ذلك الحد بل حرمت نحو 14 مولودا جديدا من حقهم في الجنسية بعد إسقاطها عن آبائهم.

خاضت قوات الشرطة البحرينية الأربعاء مواجهات مع مناصرين للمرجع الشيعي البارز الشيخ عيسى قاسم في بلدة الدراز الواقعة غرب المنامة، بحسب ما أفاد ناشطون.

طالب نواب في البرلمان الأوروبي، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، فيديريكا موغيريني، باتخاذ إجراءات عاجلة للحد من تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين.

أيدت محكمة استئناف بحرينية أحكاما بالسجن وإسقاط الجنسية بحق معارضين اتهمتهم السلطات بتشكيل تنظيم 14 فبراير.

أيدت اليوم الاحد 4 ديسمبر 2016، محكمة الاستئناف تؤيد إعدام ثلاثة وسجن خمسة بالسجن المؤبد، وإسقاط جنسية ثمانية متهمين في قضية مقتل ضابط وشرطيين بالديه.

منذ استقلال الدّول الخليجية عن بريطانيا في النّصف الأخير من القرن العشرين، سعت الأسر الحاكمة فيها إلى وسائل حديثة لإبقاء مواطنيها قيد المراقبة. ولذلك قد يغلقون صحيفة أو يصادرون جوازات السّفر أو يسجنون الأكثر إزعاجًا. حاليًا، وعلى نحو متزايد، يُسقِطون جنسيات المعارضين -وعوائلهم، تاركين الكثيرين منهم عديمي الجنسية.