قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني وعضوية القاضيين، أسامة الشاذلي ووائل إبراهيم وأمانة سر أحمد السليمان، بسجن المتهم الأول لمدة 15 سنة وسجن الثالث 7 سنوات، كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهم الخامس في القضية بالسجن 3 سنوات وبرَّأت كلّاً من المتهمين الثاني والرابع، وأمرت بمصادرة المضبوطات.

اقبت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني وعضوية القاضيين أسامة الشاذلي ووائل إبراهيم، وأمانة سر أحمد السليمان، بسجن متهمين (اثنين) لمدة 5 سنوات ومصادرة المضبوطات بقضية وضع نموذج محاكٍ لأشكال المتفجرات بمنطقة جدعلي.

قضت المحكمة الكبرى الرابعة بسجن 5 بين 3 و5 سنوات بقضية وضع جسم محاك للمتفجرات في الديه.

عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة حمد بن سلمان آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء هريدي ومحمد جمال عوض وأمانة سر عبدالله محمد حسن، بالحبس سنة للمواطن حسين علي علي وزوجته حميدة المخوضر، بتهمة إيواء محكوم بالسجن 10 سنوات على ذمة قضية سياسية.

عدَّلت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله عقوبة مستأنف من سجنه 7 سنوات إلى 3 سنوات في قضية متهم فيها بإشعال إطارات ووضع جسم محاكٍ للمتفجرات على شارع البديع، وأمرت بمصادرة المضبوطات.

أيَّدت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله حكم أول درجة، بسجن متهم 7 سنوات، وأمرت بمصادرة المضبوطات بقضية حرق إطارات ووضع هيكل محاكٍ لأشكال المتفجرات.

قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني وعضوية القاضيين، أسامة الشاذلي ووائل إبراهيم وأمانة سر أحمد السليمان بمعاقبة 3 متهمين بحبسهم سنتين، فيما برَّأت آخرين بقضية وضع نموذج محاكٍ للمتفجرات بمنطقة شهركان.

عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني وعضوية القاضيين، أسامة الشاذلي ووائل إبراهيم وأمانة سر أحمد السليمان متهماً بالحبس 3 سنوات بقضية حرق وتجمهر بمنطقة سترة.

خففت محكمة الاستئناف البحرينية أحكاماً بسجن 54 متهماً إلى السجن 10 سنوات، بدلاً من السجن 15 سنة، في قضية إحداث شغب في سجن جو المركزي.

أيَّدت محكمة الاستئناف العليا حكمَ أول درجة بالسجن المؤبد بحق مستأنفين بواقعة تفجير بمنطقة المعامير.

حكمت محكمة الاستئناف العليا الجنائية برئاسة القاضي محمد بن علي آل خليفة، وأمانة سر ناجي عبدالله، في قضية خلية «ائتلاف 14 فبراير»، في استئناف 7 أشخاص، واكتفت بسجن 5 متهمين 3 سنوات بدل 5 سنوات، وأيدت حكم متهم بالسجن 10 سنوات، وبعدم قبول استئناف متهم لرفعه قبل أوانه، كما حكمت بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة متهم آخر.

حكمت محكمة الاستئناف العليا باعتبار معارضة متهم محكوم بالسجن 15 سنة كأن لم تكن بقضية الشروع بالقتل.

قضت محكمة الاستئناف العليا، برئاسة القاضي محمد بن علي آل خليفة، وأمانة سر ناجي عبدالله، أمس (الثلثاء)، بتأييد عقوبة مستأنف لمدة 15 سنة واعتبار معارضة متهمين اثنين كأن لم تكن، أي يكون الحكم ذاته بالسجن 15 سنة في قضية الشروع في قتل ثلاثة من رجال الأمن.

قضت محكمة الاستئناف العليا أمس بتأييد السجن المؤبد لثلاثة مستأنفين، وتخفيف عقوبة آخر بجعلها 15 سنه بدلاً من المؤبد، في واقعة قتل الشرطي ياسر خان في تفجير عبوة ناسفة بسترة قرب مقبرة واديان، وإصابة شرطيين آخرين.

حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني وعضوية القاضيين، أسامة الشاذلي ووائل إبراهيم وأمانة سر أحمد السليمان، باعتبار معارضة متهم كأن لم تكن، محكوم عليه وآخرين بالحبس 3 سنوات لاشتراكهم في تجمهر وإشعال حريق في سماهيج.

أيَّدت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله إسقاط جنسية 5 مستأنفين، وتأييد العقوبة الصادرة عليهم من محكمة الدرجة الأولى، فيما عدَّلت المحكمة عقوبة مستأنف من السجن المؤبد إلى السجن 15 سنة.

أيدت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله سجن مستأنفين لمدة 3 سنوات بقضية حيازة أسلحة ومفرقعات.

أيدت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله حكم المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، بالسجن 15 سنة على مستأنفين بعد إدانتهما في واقعة إحداث تفجير في منطقة سار وحيازة المفرقعات؛ تنفيذاً لأغراض إرهابية، وأمرت المحكمة بإلزام المتهمَين متضامنين بدفع ألفين ومئتين وثمانية وثمانين ديناراً وخمسة وخمسين فلساً قيمة التلفيات بالمركبات المملوكة لوزارة الداخلية ومصادرة المضبوطات.

قضت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي جابر الجزار، وأمانة سر حسين يوسف، حضورياً، بحبسالملا هاني علي أحمد بسيرة، على خلفية تجمهر الدراز لمدة 6 أشهر.

قضت محكمة بحرينية اليوم الثلاثاء (7 فبراير/ شباط 2017) بتغريم رجل الدين الشيخ بشار العالي 50 دينارا بتهمة إهانة مجلس النواب.