"وفي العام 2008 بدأت الممالك الخليجية الست بالتخطيط لفرض الضريبة على القيمة المضافة بنسبة قليلة، ولكن على الرغم من توصيات صندوق النقد الدولي بضرورة المضي قدما في هذا المشروع إلا أنه تم في أواخر 2011 تأجيل الخطط" كريستوفر م. ديفيدسون، ما بعد الشيوخ الانهيار المقبل للممالك الخليجية، ص105.

شنّ وزير المتابعة في الديوان الملكي أحمد عطية الله آل خليفة حربا شرسة خلال العام 2018 ضد رئيس الوزراء البحريني العتيد خليفة بن سلمان آل خليفة (47 عاما على سدّة الحكومة)، محوّلا الصراع بين جناح الخوالد وجناح خليفة بن سلمان إلى علني صريح.

قالت السلطات الأمنية في البحرين في 8 سبتمبر/آب 2018 إنّها ألقت القبض على 14 شخصا إيرانيا، دخلوا البلاد بجوازات سفر آسيوية مزورة وبأسماء غير حقيقية، في أول زعم من نوعه.

وضع المرض حدا للإقامة الجبرية المفروضة على الزعيم الروحي للشيعة في البحرين، آية الله الشيخ عيسى قاسم، منذ 23 مايو/أيار 2017، حين فضّت السلطات اعتصاما طوّق منزله حوالي العام، في عملية راح ضحيتها 5 شهداء، كشفت جهات في المعارضة أنهم تعرضوا لإطلاق نار من مسافة لا تتعدى خمسة أمتار.

أطلق مركز البحرين لحقوق الإنسان على عام 2018 بعام الإعدام، مستنكرا إصرار القضاء البحريني على إصدار أحكام الإعدام، التي بلغ مجموعها 35 منذ 2011 نُفّذ 3 منها عام 2017.

انقضى العام 2018، ولاعب المنتخب البحريني السابق حكيم العريبي لا يزال محتجزا في أحد سجون تايلند، في انتظار قرار نهائي من القضاء بخصوص ترحيله للمنامة، رغم أنّه دخل تايلند بصفته لاجئا في أستراليا.

في 14 أكتوبر/تشرين الأول 2018، نشر نجل الملك البحريني ناصر بن حمد آل خليفة خبرا عبر حسابه على الانستغرام، وآخر عبر مكتبه الإعلامي، أعلن فيه فوزه ببطولة الرجل الحديدي العالمية، التي كانت قد أقيمت في هاواي.

خاض علي مشيمع، نجل المعارض البارز حسن مشيمع، إضرابا عن الطعام على مدى 46 يوما، افترش خلالها الأرض، أمام سفارة البحرين في العاصمة البريطانية لندن.

كان إعلان البحرين عن اكتشاف حقل ضخم للنفط الصّخري قبالة الساحل الغربي للبلاد واحداً من أبرز الأحداث خلال العام 2018. الكشف الذي وصفته الوكالة الرسمية بأنه الأكبر منذ العام 1932؛ إذ قدرت كمياته بأضعاف حقل البحرين، كان مناسبة كبيرة للاحتفال والاستبشار الرسمي؛ لكنه أيضاً سرعان ما تحوّل إلى أسئلة بلا إجابة.

استنفر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في موسم عاشوراء هذا العام مجددا، وذهب هذه المرة إلى إغلاق أحد المآتم (المؤسسات الشيعية التي تحيا فيها المناسبات الدينية وعلى رأسها مناسبة عاشوراء).

منذ مطلع العام 2018، وحتى ختامه، وبوصلة النظام في البحرين تتجه صوب الكيان الصهيوني، متمنية هذه المرة أن تكون الوجهة القادمة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد عمان.

لم يشذّ العام 2018 عن الأعوام التي سبقته في البحرين ـــ منذ بدء الأزمة السياسيّة ـــ على صعيد انتهاكات الحرّيات الإعلاميّة والحريات العامّة مثل حقوق الرّأي والتعبير. نحو 86 حالة موصوفة تمّ توثيقها وأكدت بوضوح بأنه لا يوجد أي تسامح في البحرين مع حرية التعبير في المواضيع التي لا ترغب السلطات في مناقشتها.

كان يجب أن تكون حالة الشهيد محمد صيّاح (1998) مثالا منذرا للسلطات الأمنية في البحرين، حول تبعات معاملتها الوحشية للسجناء السياسيين، والتي تبدأ من تعذيبهم خلال الاستجواب، وتمر بالتنكيل بهم في المعتقل، ولا تنتهي بمنعهم من العلاج، حتى لو أصيبوا بمرض السرطان داخل السجن.

أغسطس/آب 2018، أثارت قضية الشهادات المزورة في الكويت شهيّة الرأي العام في البحرين لتعقّب شهادات المسؤولين الحكوميين وموظفي القطاع الخاص، فطرحت أسئلة كبيرة بشأن تزوير الكثيرين لمؤهلاتهم.

في 18 فبراير/شباط 2018، أُعلن عن استشهاد 3 شبّان بحرينيين مطلوبين للسلطات الأمنية في عرض البحر بينما كانوا يحاولون الفرار إلى إيران، في حين أُعلن في عداد المفقودين شاب رابع كان بصحبتهم.

تطورات دراماتيكية شهدتها أحكام قضية التخابر مع قطر التي استحدثتها السلطات في البحرين ضد زعيم المعارضة الشيخ علي سلمان والقياديين في الوفاق الشيخ حسن سلطان وعلي الأسود إثر قطع العلاقة مع قطر في 5 يونيو/حزيران 2017.

استخدمت البحرين ملف العمالة الأجنبية كأحد مستحضرات تجميل الواقع الحقوقي المتدهور في البلاد، إلا أن تغييرا حقيقيا لم يطرأ على أوضاع تلك الفئة على الرغم من منح واشنطن حليفتها جائزة في هذا المجال.

في 25 أبريل/نيسان 2018، أيّدت محكمة التمييز العسكرية الحكم بإعدام أربعة بحرينيين بتهمة محاولة اغتيال القائد العام لقوة الدفاع المشير خليفة بن أحمد آل خليفة، وكانت تلك التهمة الأغرب من نوعها منذ ارتفاع وتيرة الاحتجاجات في 2011.

السياسة في البحرين الضرب على الضرب، وفي الاقتصاد: الضريبة على الضريبة. وكما كان القرار السياسي مرتهنا للسعودية، بات القرار الاقتصادي رهن شروطها بعد منحة جديدة بلغت 10 مليارات دولار.

لم يعد إسقاط الجنسية في البحرين بعد العام 2018 مجرّد إجراء عقابي رمزي، بل بات جزءا من خطّة واضحة لتطهير البلاد من المعارضة بأي ثمن، أو ربّما خطّة لتغيير ديمغرافية البلاد بأسرع الطرق الممكنة حتى لو كانت أكثرها فجورا.