قال النائب إبراهيم النفيعي إن لجنة التحقيق في البحرنة التقت وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف واطلعت على كشوف العاملين في الوزارة لديه

أقل ما يقال هذا الإعلان إنه وقح وقليل الحياء. يتضمن رسائل كل واحدة منها أكثر وقاحة من الأخرى. فهو من ناحية يقول لأصحاب الشركات والمؤسسات أن (تفنيش) موظفيهم هو الحل لتقليل تكاليف مؤسساتهم، وهو تحريض علني على قطع أرزاق شريحة كبيرة من البحرينيين الذين يعملون في مجال الحسابات في الشركات الخاصة، هذه واحدة.

قال النائب إبراهيم النفيعي رئيس لجنة التحقيق البرلمانية الخاصة ببحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص، أن هناك 3800 أجنبي يشغلون وظائف في وزارة التربية والتعليم داعيا الوزارة لإيجاد خطة لإحلال البحرين مكانهم

دعت وزارة الصحة جميع موظفيها غير البحرينيين إلى تجديد عقودهم المحلية والخارجية للعام 2020 وتفعيلها في نظام المعلومات الإدارية للموارد البشرية بوزارة الصحة حتى 12 سبتمبر المقبل؛ تفاديًا لتوقيف صرف رواتبهم

الأمر لا يرجع فقط إلى نفوذ أسرة ناس والأرصدة البنكية الضخمة التي تمتلكها، إن الواقع يكشف لنا كيف نجحت الدولة وأسرة آل خليفة الحاكمة على إبقاء المواطنين شيعة وسنة على الهامش

قال رئيس لجنة التحقيق البرلمانية المتعلقة ببحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص، النائب إبراهيم النفيعي، أن عدد الأجانب في شركة (ألبا) قد وصل إلى 541 بما نسبته 17% من عدد الموظفين بالشركة، فيما وصلت نسبة البحرنة الى 83%.

قالت لجنة التحقيق البرلمانية الخاصة بالبحرنة أن البحرينيين العاملين في وزارة الصحة بلغت نسبتهم 79% حسب آخر إحصائية للوزارة في 2018، موضحة أن إجمالي عدد موظفي الوزارة يبلغ 8700 موظف

قال رئيس لجنة التحقيق البرلمانية ببحرنة الوظائف إبراهيم النفيعي، إن ديوان الخدمة المدنية يمتلك خطة لإحلال البحرينيين مكان الأجانب، بشرط وجود ميزانية تبلغ نصف مليون دينار.

مرآة البحرين (خاص): تفككت يوم الاثنين (11 مارس/ آذار 2019) أولى لجان التحقيق التي شكلها مجلس النواب الذي تم انتخابه في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 من العام الماضي، لتشكل أولى خيبات الأمل من فعالية اللجنة التي تشكلت من 12 نائباً للتحقيق في أوضاع بحرنة الوظائف، والتهميش الذي يتعرض له البحرينيون في القطاعين العام والخاص.

مرآة البحرين: وافق مجلس النواب في جلسته أمس الثلاثاء 26 فبراير 2019، على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية بشأن «بحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص».