تظهر بيانات الحساب الختامي للدولة لعام 2018 والذي أحالته الحكومة مؤخرًا لمجلس النواب انخفاض مصروفات تدريب الموظفين بالحكومة بنسبة 16% مقارنة بالعام الذي سبقه.

قالت صحيفة محلّية إن شركة كبيرة مملوكة لوزير سابق تعمل في مجال خدمات الكهرباء، توقّفت عن دفع رواتب جميع موظفيها وعمالها البالغ عددهم 1200 موظف منذ 3 شهور، وذلك نقلا عن مصادر نقابية

وافق مجلس الوزراء على تعديل الوضع القانوني لشركة صلة الخليج لتكون حكومة البحرين شريكاً فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل عقد التأسيس.

مرآة البحرين: أظهر التقرير الإحصائي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي للربع الثاني من العام الحالي إجمالي عدد أصحاب المعاشات في القطاعين العام والخاص ومن فئتي الذكور والإناث يصل لـ55،356 حتى نهاية شهر يونيو الماضي، 37،901 من الذكور، و17،455 من الإناث.

قالت وزارة العمل البحرينية إن الرواتب المتأخرة لموظفي إحدى شركات المقاولات الإنشائية، تم صرفها بمقر وزارة العمل، وذلك بعد تدخّل منها.

قالت صحيفة محلية ناطقة بالإنجليزية إن البحرين تواجه مطالبات بإعادة النظر في قانون التأشيرات الذي صدر أول العام الجاري، والذي «يهدد بتفريق بعض عائلات المغتربين» على حد تعبيرها.

قال موقع "ميغرانت رايتس" (migrant-rights.org) المتخصص بشئون العمالة المهاجرة، إنّ 450 عاملا من مجموعة شركات بناء في البحرين، لم يستلموا أجورهم منذ أكثر من أربعة أشهر.

قالت مجلة «غلف بزنس» إن المسح السنوي الذي أجرته مؤخرا على الرواتب في دول الخليج، يظهر أن متوسط الرواتب في البحرين لعام 2017 أقل بحوالي 25% عن العام السابق.

قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان أن القرار التنفيذي لنظام تحويل رواتب جميع العمال في الشركات الخاصة إلى البنوك والمصارف بدلا من صرفها نقدًا سيبدأ تطبيقه في مايو القادم.

وافق مجلس الوزراء خلال الجلسة الاعتيادية الأسبوعية للحكومة بقصر القضيبية وبناءً على توصية اللجنة التنسيقية برئاسة ولي العهد سلمان بن حمد، على استحداث نظام لحماية الأجور يلزم أصحاب الأعمال بتحويل رواتب جميع العمال في الشركات الخاصة إلى البنوك والمصارف بدلاً من صرفها نقداً على أن يتم ذلك بشكل متدرج بحسب حجم المنشأة وبالتشاور مع غرفة تجارة وصناعة البحرين باعتبارها الممثل لأصحاب الأعمال في القطاع الخاص.

قال وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، صباح الدوسري، إن الوزارة بالتعاون مع صندوق العمل «تمكين» رفعت سقف الدعم لأجور البحرينيين العاملين في القطاع الخاص من 400 إلى 450 دينارا للجامعيين، ومن 270 إلى 300 دينار لغير الجامعيين.

رفض مجلس الشورى في جلسته أمس (الأحد) مشروع قانون بشأن الدين العام المرافق للمرسوم رقم (8) لسنة 2016م، والذي يهدف للحد من الاقتراض، حيث حددت المادة (13) من المشروع سقفًا لنسبة الرصيد القائم للدين العام من الناتج الإجمالي تقوم على 60% منه، حيث اعتبرت اللجنة التشريعية بالشورى أن ذلك سيؤدي إلى عدم القدرة على إعادة تمويل الإصدارات القائمة والتي تُستحق في السنوات القادمة، وبالتالي الإخلال في مواعيد تسديد الديون المستحقة، ما سيكون له تداعيات خطيرة على الوضع الائتماني للدولة وقدرتها على الاقتراض في المستقبل.

قالت صحيفة البلاد المحلية إن أحد الموظفين العاملين في أحد المنتجعات السياحية المحلية المعروفة، شكا من أن شركته قد توقفت عن صرف الرواتب لمدة 3 أشهر.

أفاد تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الجديد لعامي (2016-2017) أن مسؤولاً حكومياً استلم رواتب تصل قيمتها إلى 138 ألف دينار وهو ليس على رأس عمله.

وجه عدد كبير من موظفي مستشفى خاص نداء استغاثة لحل أزمتهم التي طالت مع إدارة المستشفى وتسوية مستحقاتهم، ورفع الظلم عنهم رغم الوعود المتكررة من الإدارة منذ عام 2008.

صدر عن رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء قرار رقم (12) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.

أكد الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وقوفه إلى جانب العمال ومتابعته لقضية عمال ميركوري مع وزارة العمل وكافة الجهات المعنية، وأن الاتحاد معني بالدفاع عن جميع العمال حتى يحصلوا على حقوقهم، لذلك يرفض الاتحاد أي تميز في حل مسائل عمال الشركة، وأن دفع الرواتب يجب أن يشمل جميع العمال كافة مستنكراً فصل أعضاء إدارة النقابة.

كشف تقرير الأمانة العامة بمجلس الشورى لعام 2016 بشأن البيانات المالية للمجلس، أن ما يقارب الـ6 ملايين ونصف المليون من ميزانية الشورى خصصت للقوى العاملة، مقسمة بين مزايا أعضاء مجلس الشورى (الذين يعينون بمراسيم ملكية) والتي بلغت 2 مليون ونصف و4 ملايين لنفقات القوى العاملة الأخرى، كما تبين من خلال البيانات المالية لمجلس الشورى لعام 2016 بأن الفائض الفعلي قد بلغ 434 ألف دينار، إذ كان متوقعا أن ينخفض الفائض لـ671 ألف دينار نظرا للمصاريف القائمة، مقارنة بالفائض الذي سجلته سنة 2015 بـ789 ألف دينار.

قال وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لشؤون العمل صباح الدوسري أن الوزارة تبحث مع شركتين بشأن تسوية مشاكل تأخر رواتب نحو خمسين عاملا بين أجنبي وبحريني.

اشتكى خريجو بكالوريوس الحقوق والقانون من تعرضهم إلى جملة من الصعوبات في أثناء فترة التدريب التي تُعد شرطًا للحصول على رخصة مزاولة مهنة المحاماة، أبرزها الرواتب المتدنية التي تبلغ أحيانًا 100 دينار فقط، فضلاً عما عدّوه «استخفافًا» من قبل المحامين بهم، ومعاملتهم مراسلين أو مخلصي معاملات.