قبل عشرة أعوام تحديدًا، كنت أجلس في قصر ملكي بحريني وأشهد حدثًا غير اعتيادي. كان محامٍ دولي، عيّنه ملك البحرين للتحقيق في ردّ فعل الحكومة على انتفاضة مؤيدة للديمقراطية في أوائل العام 2011 ، يعلن النتائج التي توصل إليها في جلسة علنية للغاية.

غردت الناشطة الحقوقية زينب الخواجة بشأن وضع والدها سجين الرأي والمدافع البارز عن حقوق الإنسان عبد الهادي الخواجة الذي يخوض حاليًا إضرابًا عن الطعام في السجن في البحرين. وقالت زينب إن "مستوى السكر لدى والدها انخفض إلى 3.4، وقد حاولوا تغذيته بالمصل لكنه رفض ذلك".

سُحِقَت الاحتجاجات الجماهيرية وتم تجاهل التحقيق المستقل. واشتدّت حملة القمع ضد المعارضين في السنوات الأخيرة. وقالت لين معلوف [مديرة مكتب الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية] إن "قادة احتجاج العام 2011 ما زالوا يقبعون في ظروف قاتمة في السجن".

صرّحت منظمة فرونت لاين ديفندرز في بيان أن البحرين ليست مرشحًا مؤهلًا لرئاسة مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ردًا على إعلان البحرين ترشيحها للسفير عبد الكريم بو شهري لرئاسة المجلس في العام 2021.

قرّرت وزارة الخارجية الأميركية نشر أجزاء من هذه الرسالة، وقد أُرسِلًت من قبل هارولد كوه إلى عدد من الأشخاص من بينهم سوليفان جايكوب جي، وأعاد سوليفان جايكوب جي توجيهها إلى وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون بتاريخ 19 نوفمبر / تشرين الثاني 2011.

ناشد الطبيب الشرعي آلن كيلر الملك حمد بعدم الحكم على السجينين حسين موسى ومحمد رمضان بالإعدام. ونشر كيلر، عبر تويتر، رسالة وجهها إلى الملك حمد، يطلب فيها منه عدم الحكم بالإعدام على السجينين محمد رمضان وحسين موسى، وعدم تنفيذ هذه الأحكام بحقهما.

منذ العام 2011، لم يعد هناك صغير ولا كبير في البحرين، لا يعرف بسيوني. كان في وقت من الأوقات، علامة الإدانة للنظام، وفي وقت آخر، علامة الجدل على حقيقة ما لا يزال يجري في البلاد من صراع واضطهاد سياسي للغالبية الشيعية حتى هذه اللحظة.

مرآة البحرين: أعادت وفاة بروفيسور القانون الدولي محمود شريف بسيوني، الأميركي من أصل مصري، إلى البحرينيين ذكرى التقرير الذي وضعه في أحداث العام 2011

مرآة البحرين: تكذب البحرين بكثرة لكن آفة الكذب ـــ كما جاء في الأثر ـــ النسيان. ما الجديد لديها هذه المرّة؟ إعاة إخراج وساطات قامت بها الحكومات الخليجية خلال أزمة 2011 والزجّ بها في أتون الحرب الإعلامية الخليجية - الخليجية على أنها نوع من التدخل أو العمالة. وآخرها مزاعم عن اتصالات قامت بها حكومة قطر مع قياديين في المعارضة. ما من حاجة للقيام بجهد خرافيّ لكشف هذا التوظيف وعملية إعادة الإخراج البائسة هذه. الحقيقة أن تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي قام ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة بتكليف القاضي الدولي محمود شريف بسيوني الإشراف على وضعه وتليت نتائجه على الملك في قصره كان قد تطرّق إلى ذلك. فقد كشف التقرير منذ العام 2011 أن قطر حاولت أن تلعب دور الوسيط في الأزمة السياسية في البحرين استجابة لمبادرة أمريكية.

توصل الكونجرس الأمريكي إلى اتفاق بشأن قانون الاعتمادات للسنة المالية في العام 2017 ينص على ضرورة تقديم تقييم مُحَدث من قبل الخارجية الأمريكية بشأن تنفيذ الحكومة البحرينية لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق

توفي اليوم الأربعاء (25 يناير/ كانون الثاني 2017) البروفيسور البريطاني السير نايجل رودلي سيمون، أحد أعضاء اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.

أصدر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، أول مرسوم للعام 2017، والذي أعطى فيه الصلاحية لجهاز الأمن الوطني بتوقيف الأفراد، وهو ما يعرف بـ "صفة الضبط القضائي".

قالت وكالة أنباء رويترز إن الخارجية الأمريكية أصدرت تقريرها عن تنفيذ البحرين لتوصيات لجنة تقصي الحقائق بناء على طلب الكونغرس.

أعلن رئيس مجلس أمناء المؤسسة البحرينية للمصالحة والحوار سهيل غازي القصيبي عن هوية جديدة لمؤسسته خلت...

هيومن رايتس فيرست تحثّ في بيان لها وزارة الخارجية الأمريكية على تقديم تقريرها إلى الكونغرس...

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها ستقدم في أقرب فرصة ممكنة، تقريرها الخاص عن تطبيق البحرين لتوصيات لجنة تقصي الحقائق...

مرآة البحرين (خاص): رحب السفير البريطاني لدى البحرين سايمون مارتن (الخميس 12 مايو/ أيار 2016) بتقييم رئيس لجنة تقصي الحقائق محمود شريف بسيوني بتنفيذ البحرين توصيات اللجنة.

مرآة البحرين: قالت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين إن توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق استخدمت على مدى السنوات الماضية كمقياس لحالة حقوق الإنسان في البحرين ومدى جدية الحكومة في تطبيق إصلاحات ذات معني.

براين دولي: كنت في البحرين في نوفمبر/تشرين الثاني 2011 عندما تم تقديم الـتّقرير الأساسي -اللّجنة المستقلة لتقصي الحقائق- إلى الملك. استمعت إلى المؤلف الرّئيس، المحامي الدّولي شريف بسيوني، يقدم خلال 45 دقيقة مُلَخصًا للنّتائج الرّئيسة للتّقرير، بما في ذلك أن قوات الأمن التّأبعة للملك كانت مسؤولة عن الاعتقالات الجماعية التّعسفية والتّعذيب الواسع النّطاق. في الأعوام التي تلت، تمت معالجة حفنة من التّوصيات الواردة في التّقرير بشكل ملحوظ، لكن المشاكل الأساسية تُرِكت على حالها.