سجلت وزارة الخارجية عددا من التجاوزات الواردة في ديوان الرقابة المالية، والتي تمثلت أبرزها في تخطي المصروفات عن الموجودة فعليا في الميزانية السنوية، إضافة إلى شمول التأمين الصحي لجميع موظفي الوزارة رغم عدم سماح القانون بذلك، إلا للعاملين في الخارج، بالإضافة إلى وجود مبالغ غير محصلة من تصديق المعاملات أو محصلة أكثر من المبالغ الفعلية، علاوة على عمليات الشراء التي أجريت دون اللجوء لإدارة الموارد المالية ودون تقديم مستندات تثبت ذلك

سجلت وزارة الداخلية عددا من التجاوزات المالية بحسب تقرير ديوان الرقابة المالية، وتمثلت أبرز هذه التجاوز في المصروفات المتكررة الخاصة بالوزارة، والتي يتم ترحيلها إلى سنوات أخرى دون تضمينها في سنتها الفعلية، بالإضافة إلى عدم الحصول على ضمانات لكامل الفترات الخاصة بتقديم السلع والخدمات، علاوة على تكرار صرف بدل ساعات العمل الإضافية بشكل مستمر ومسترسل دون البحث في مدى الحاجة إلى ذلك

ذكر تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية بشأن أداء مجمع السلمانية الطبي، أمثلة لحالات أخطاء مهنية جسيمة تسببت في وفاة العديد من المرضى، الذين لم يتم إحالة ملفاتهم للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية "نهرا"، واكتفت وزارة الصحة بإجراء تحقيق داخلي دون إثبات قيامها بالتحقيق فيها، ووصلت المدة التي أخطرت فيها الهيئة ببعض الحالات لـ 420 يوما رغم نص القانون على 5 أيام فقط

أشار تقرير ديوان الرقابة المالية لوجود أخطاء في تقييم شركة طيران الخليج لعطاء الموردين المشاركين في مناقصة توريد مقاعد الدرجة السياحية للأسطول الجديد التي تم ترسيتها بمبلغ 15.9 مليون دينار، إذ تم ترسية المناقصة على صاحب العطاء الثاني

ذكر تقرير ديوان الرقابة المالية السنوي في بند الرقابة على مبيعات شركة نفط البحرين بابكو أنه تم رصد فروقات خلال العام 2017 بين الكميات التي استلمتها الشركة من احتياجات المصفاة من النفط الخام من شركة أرامكو والكميات المسجلة في الفواتير بلغت 0.84 %، وهي تتجاوز النسبة التراكمية المسموح بها للفروقات خلال السنة المحددة بمقدار 0.5 %

رفض مجلس الشورى المعين، مشروع قانون بتعديل المادة (4) من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002. (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، الذي يقضي بفرض رقابة الديوان على الشركات التي يكون للدولة أو لشخص من الأشخاص الاعتبارية العامة حصة في راسمالها بما لا يقل عن 25%، أو التي تضمن الدولة لها حدًا أدنى من الربح أو تقدم لها إعانة مالية».

كشف تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لعامي (2016-2017) عن أن رصيد الإيرادات غير المحصلة عن الرسوم البلدية المستحقة لأمانة العاصمة بلغ في 2016 مبلغ 10.834.040 دينار منها مبلغ 7.485.763 دينار تمثل مديونيات تجاوزت أعمارها السنة.

أفاد تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية بأن وزارة البلديات وشؤون التخطيط العمراني أبرمت لمشاريع بقيمة 6.8 مليون دينار دون الحصول على موافقة من وزارة المالية وحجز مبالغها من الميزانيات المعتمدة لها.

أكد تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية أن الأوقاف الجعفرية وجود 12 توصية رفعت في التقارير السابقة لم تنفذ، إذ أكد التقرير استمرار اتخاذ رئيس مجلس الأوقاف قرارات منفردة في التأجير والإعفاء والتخصيص من دون الرجوع إلى مجلس إدارة الأوقاف.

أوضح تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية بشأن مراجعة الرقابة الداخلية والالتزام بالقوانين والأنظمة، تخلف 4 جهات حكومية عن تنفيذ 40 توصية.

أكد تقرير ديوان الرقابة المالية والإداري وجود ضعف وقصور من قبل شركة أملاك في عمليات تحصيل ايجارات مملوكة للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، مشيرة إلى أن رصيد الإيجارات المستحقة قد ارتفاع من 1.83 مليون دينار الى 2.19 مليون دينار أي بزيادة بنسبة 20%.

ذكر تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية أنه على الرغم من ضخامة استثمارات الإدارة المالية لشؤون القاصرين والبالغة 39 مليون دينار منها 18 مليونًا ودائع ثابتة، والباقي وقدره 21 مليون دينار استثمارات في سندات وصكوك وشركات مساهمة عامة وصناديق استثمارية، إلا أنه لوحظ عدم وجود خطط سنوية لتلك الاستثمارات تحدد التوجهات الاستثمارية والقطاعات ومقدار الأموال التي سيتم استثمارها، ما يخالف دليل الاستثمار الذي يقضي بإعداد تلك الخطط وعرضها على مجلس الولاية للمصادقة عليها، يضمن استخدام الأرصدة النقدية المتوفرة لدى الإدارة في استثمارات قادرة على تحقيق عوائد مجزية بمخاطر مقبولة.

أفاد تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية أن إدارة الأوقاف السنية وإدارة شؤون وأموال القاصرين لم تنفذا العديد من التوصيات التي سجلت بحقهما رغم مرور 12 عامًا على إصدار الملاحظات والتوصيات.

ذكر تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية أن إدارة الأوقاف السنية لم تسعَ لتنفيذ حكمين قضائيين صادرين لصالحهما ضد الشركة المستأجرة لبرجي الهداية بالحورة، والقاضي بإخلاء البرجين ودفع الإيجارات المستحقة عليها والتي بلغت 594 ألف دينار حتى ديسمبر 2015.

لاحظ تقرير ديوان الرقابة المالية والإدرية وجود ضعف في إجراءات تسليم التركات التي بلغ جميع أطرافها سن الرشد مما أدى إلى تراكمها حتى بلغ عددها 3670 تركة وهي تمثل 57% من مجموع التركات.

أفاد تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لعامي (2016-2017) بعدم قيام هيئة الكهرباء والماء باتخاذ أي إجراءات تجاه بعض المستهلكين المتوقفين عن السداد لرسوم الكهرباء والماء منذ فترات زمنية طويلة.

لاحظ التقرير أنه خلال السنوات الماضية تزايد أعداد الموظفين الذين انتهت خدمتهم بالهيئة، وقد بلغ عددهم الإجمالي 622 موظفاً خلال الفترة من يناير 2014 حتى سبتمبر 2016، 86% منهم انتهت خدمتهم بسبب التقاعد المبكر أو الاستقالة الإدارية وبالرغم من أهمية الخدمات التي تقدمها الهيئة وضرورة ضمان استمراريتها إلا أنها لم تضع خطة متكاملة للتتابع في الوظائف.

سجّل تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لعامي (2016-2017) العديد من المخالفات التي ارتكبتها هيئة الكهرباء والماء، منها إصدار قرارات صُرفت بموجبها تعويضات مالية عن إصابات عمل تعرّض لها موظفيها بلغ ما أمكن حصره منها 456 ألف دينار، وذلك على الرغم من أن التعويض عن إصابة العمل يقع على عاتق الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

سجّل تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الجديد لعامي (2016-2017) العديد من المخالفات التي ارتكبتها هيئة الكهرباء والماء، منها تجاوز الهيئة للأسقف المعتمدة لعدد ساعات العمل الإضافي بالرغم من رفع تلك الأسقف بشكل سنوي لعدد كبير من الموظفين بصورة استثنائية، علاوة على عدم التزامها بالأسقف المعتمدة داخلياً للوظائف الإدارية.

سجل تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية على وزارة المواصلات والاتصالات وجود تدني بنسبة 55% في نسبة الصرف بما يعادل 3.708.048 من مجموع الميزانية الفعلية التي بلغت 60748.789