أفاد تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لعامي (2016-2017) بتجاوز المصروفات الفعلية لميزانية المصروفات المتكررة المعتمدة لشؤون الجمارك لعام 2016 بمبلغ 2.766.271 مليون دينار.

سجل تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية عدة ملاحظات على وزارة التربية والتعليم، حيث لوحظ تجاوز المصروفات الفعلية لميزانية المصروفات المتكررة المعتمدة للوزارة للعام 2016 بمبلغ 7.414.708 مليون دينار إذ بلغ إجمالي تلك المصروفات مبلغ 334.557.939 مليون دينار.

سجل تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية قيام وزارة شؤون العدل بصرف بدل ساعات عمل إضافي لبعض موظفيها بشكل شهري ومسترسل دون البحث في مدى الحاجة لذلك.

ذكر تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية أن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف قامت بدفع مبالغ لمقاولين تصل إلى 80 ألف دينار «دون وجه حق»؛ وذلك لعدم التزام الوزارة ببعض اشتراطات المناقصات المتعلقة بتكلفة المواد المصنفة تحت بند التكاليف الأولية، بالإضافة إلى قيامها بدفع تكلفة بعض المواد والأعمال التغييرية والتقديرية بمبالغ تزيد على كلفتها الحقيقية.

أفاد تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الجديد لعامي (2016-2017) أن هناك بعض أوجه القصور في متابعة وتسوية وتحصيل غرامات المخالفات المرورية البسيطة التي يجوز التصالح فيها، مما ساهم في تراكمها حيث بلغ إجمالي قيمة الغرامات المستحقة عن تلك المخالفات حوالي 9 ملايين دينار لحوالي 239 ألف مخالفة.

أفاد تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لعامي (2016-2017) أن وزارة الصحة تأخرت في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة تجاه الشركات المتخلفة عن سداد رسوم الرعاية الصحية الأولية المستحقة على تلك الشركات، التي بلغت 13 مليون دينار حتى يوليو 2016.

أورد تقرير ديوان الرقابة المالية لعامي (2016-2017) ملاحظته حول الجانب الإداري بشأن عمل مجلس الشورى، إذ بيّن أن مجلس الشورى قام بترقية خمسة موظفين إلى رؤساء أقسام دون عرض تلك الترقيات على لجنة شؤون الموظفين للتوصية بشأنها، وهم: رئيس شؤون الأعضاء، رئيس المضبطة والطباعة، ورئيس الموارد البشرية، ورئيس الإعلام والتواصل، ورئيس نظم المعلومات.

وجه تقرير ديوان الرقابة المالية لعامي (2016-2017) عدّة ملاحظات لمجلس النواب، تركّز أبرزها حول المكافآت الشهرية لأعضاء المجلس، حيث لا تتضمن مبدأ العدالة والمساواة مع كافة الأعضاء.

أوضح تقرير ديوان الرقابة المالية لعام 2017 أن شركة مطار البحرين لم تأخذ رأي مجلس التنمية الاقتصادية قبل تعيين أعضاء كل من مجلس إدارة شركة مطار البحرين، ومجالس إدارة الشركات التابعة لها أو التي تسهم الشركة بنصيب من رأس مالها، وهي شركة هلا بحرين وشركة مطار البحرين لوقود الطائرات.

أفاد تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية في ملاحظاته على وزارة شؤون الإعلام قيام الوزارة بتجزئة بعض مشترياتها المتجانسة لتفادي طرحها في مناقصة عامة من خلال التعقاد المباشر مع بعض الموردين أو إصدار أوامر شراء لهم خلال فترات زمنية متقاربة وبمبالغ يتجاوز مجموعها 25 ألف دينار.

أكد تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية وجود تدنٍ في نسبة العوائد المالية للعقارات المملوكة للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وذلك بنسب تتراوح بين 1.1 % إلى 2.7% خلال الفترة من 2012 وحتى 2016.

بيّن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لعامي (2016-2017) في الملاحظات التي أوردها حول أكاديمية الخليج للطيران، أن خسائر الأكاديمية المتراكمة قد بلغت 9 ملايين دينار، وذلك من 2009 إلى 2016، رغم توقع شركة ممتلكات البحرين القابضة ان تحقق الأكاديمية أرباحا بمبلغ 17 مليون دينار.

أفاد تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الجديد لعامي (2016-2017) أن مسؤولاً حكومياً استلم رواتب تصل قيمتها إلى 138 ألف دينار وهو ليس على رأس عمله.

أفاد تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الجديد لعامي (2016-2017) أن وزارة المالية تتأخر في تسديد مستحقات شركة أرامكو مقابل مشتريات الدولة من النفط الخام.

أفاد تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لعامي (2016-2017) أن الشركة القابضة للنفط والغاز لم تقم بتوريد العوائد المستحقة للدولة والبالغة 56.4 مليون دينار وذلك خلال العام 2016.

أفاد تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لعامي (2016-2017) أن العجز الاكتواري لصندوقي التقاعد العام والخاص ارتفع إلى 10.6 مليار دينار في نهاية العام 2016، بعد أن كان 6.3 مليار دينار في نهاية 2012، أي بزيادة مقدارها 73­%.

رفضت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، مشروع قانون بتعديل المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بشأن ديوان الرقابة المالية والإدارية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، والذي يقضي بإلزام الديوان بإحالة أي مخالفة انطوت على جريمة جنائية إلى النيابة العامة وذلك دون الإخلال بالمسئولية التأديبية، بحيث تُصبح الإحالة إلى النيابة العامة بعد التعديل المقترح (وجوبية) بعد أن كانت (جوازية) في النص السابق.

"حرب تشتد بين فاسدين". يمكن أن يكون هذا عنوان المعركة التي أعلنها أمس مكتب يونايتد للمحاماة والاستشارات القانونية، ضد المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان التي يعين أعضاؤها مباشرة من قبل الملك.

أفادت مصادر حقوقية لمرآة البحرين، أن الموظف في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، الذي أشار تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية عن تغيبه عن العمل لمدة سبعة أشهر دون أن يحاسبه أحد هو نجل وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي، وقد تم تعيينه في المؤسسة وفق نظام المحاباة والفساد.

مرآة البحرين: قالت لجنة الشؤون المالية النيابية إن عددًا من أوجه الضعف في الإجراءات المتبعة عند منح الترقيات للموظفين في وزارة التربية والتعليم ترقى لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية وذلك بالاستناد لما ورد في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية.